|
واگذاری فعالیت بنگاههای بزرگ دولتی، مثل کشت و صنعت مغان،به بخش خصوصی، حتی بخش تعاونی، باعث میشود که واحدهای اقتصادی دچار تضاد منافع مالکیت شوند. در مقطع حاضر ،تضمین کافی مبنی بر ادامه فعالیت شرکتهای خصوصی، بدون دخالت دولت وجود ندارد و از سوی دیگر، به دلیل وجود تضاد بین اهداف و منافع بخش خصوصی و دولتی، فرایند تصمیمگیری و اداره بنگاههای بزرگ، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
تجربه نشان داده است که، معمولا با اجرای خصوصیسازی در اغلب جوامع، به دلیل انباشت درآمد حاصل از تولید ثروت در دست عدهای خاص، توزیع ثروت و درآمد، ناعادلانهتر شده است. در حال حاضر، در بسیاری از کشورهای جهان ، بیش از 70درصد ثروت جامعه در اختیار حدود 10 درصد از افراد قرار دارد. استمرار سیاست های غلط توزیع درآمد و ثروت بین گروه های مختلف جامعه، موجب عمیق تر شدن شکاف طبقاتی و فاصله بین فقر و غنا شده است ؛ لذا، شایسته است، از روشهای دیگری، غیر از روشهای خصوصی سازی استفاده شود ؛ به ویژه ، وقتی که موضوع واگذاری مالکیت گستره وسیعی از غنی ترین منابع آب و خاک کشور، به عنوان بستر تولید غذای کشور و ضامن امنیت غذایی و اقتصادی و مالا امنیت سیاسی کشور مطرح است. به رغم قانونی شدن و به رسمیت شناخته شدن واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی یا خصوصی سازی، این روش، دستکم در مقطع حاضر، به ویژه در ارتباط با حوزه مورد بحث ، یکی از خطرناک ترین رویکردهاست . با اتخاذ این رویکرد ، دارایی شرکتهای دولتی که متعلق به آحاد جامعه است، تنها به جیب عدهای خاص از اقشار توانمند و ذینفوذ ،که عموما هم با بخشی از بدنه کارگزاران دولتی منافع مشترکی دارند،گسیل می شود .
غالبا ، چنین تصور و القا می شود که، به دلیل وجود انگیزههای سودآوری در بخش خصوصی، با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، عملکرد شرکت ارتقا یافته و مالا سودآوری و کارایی آنها افزایش پیدا خواهد .
باز تاکید می کنم ، به رغم اذعان به وجود ضعف و اشکالات اساسی و ساختاری در بخش دولتی و با علم به اینکه فساد سیستماتیک در لایه های مختلف بخش مذکور، نهادینه شده است؛ موافق واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و حتی تعاونی ، علیرغم وجود برخی محاسن در این شق نیستم . شرکت های تعاونیها در ایران به دلیل ساختار ناقص، به گونهای عمل میکنند که به شدت به بخش دولتی وابسته هستند و به محض ضعیف شدن ارتباط آن با بخش دولتی، دچار فروپاشی می شوند. اساسا ، سیاست گذاری و برنامه های ملاک عمل، هیچگاه از سوی تعاونیها و اتاق های تعاون صورت نمیگیرد؛ بلکه، عموما دولت، به طور یکطرفه و بنا به تشخیص خود، کار تدوین سیاستها را عهده دار است .مع الوصف، بر این باورم، حتی در صورت واگذاری سهام شرکتهای مزبور به بخش تعاونی ، با توجه به ادامه دخالت دولت در امور تعاونیها، تغییری در نحوه اداره و عملکرد این شرکتها حاصل نخواهد شد و همچنان آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود.
با عنایت به اینکه،شرکتهای تعاونی از تجربه لازم در ایجاد اصلاحات ساختاری در بنگاهها برخوردار نیستند و ازطرفی، با مشکلات فراوانی در اداره شرکت مواجه هستند، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش تعاونی، به بازسازی و نوسازی بنگاهها ، به منظور فعالیت در شرایط رقابتی بازار، منجر نخواهد شد .
اگرچه مزیت های زیادی برای اشاعه خصوصی سازی منجمله ، کاهش بار مالی دولت ، تشویق رقابت ، استفاده بهینه از امکانات کشور ،افرایش بازده سرمایه گذاری ها و...، برشمرده می شود، لیکن ، به استثنای برخی کشورهای توسعه یافته ، تقریبا امکان عملی شدن هیچکدام از ا ین آرزوها در مقطع حاضر و در مورد شرکت مورد بحث به طریق اولی، میسر نیست.
واگذاری این شرکت، باعث خواهد شد که مردم حتی برای مقاصد تفریحی و آموزشی برای مراجعه به آنجا با مشکلات عدیده ای مواجه شوند، به عبارتی دچار نوعی محرومیت اجتماعی در قلمرو حاکمیت خود می شوند.
قیمت های که برخی افراد و گروه ها امروزه در محافل مختلف مطرح و به آن دامن می زنند، کاملا غیر واقعی و غیرکارشناسی است و باقیمت واقعی بسیار فاصله دارد . تعیین قیمت واقعی آن مستلزم کار کارشناسی بسیار زیادی است و فی الواقع، در تعیین قیمت آن مولفه های زیادی مانند، پولی- اقتصادی ، اداری، سیاسی، اجتماعی-فرهنگی و...، اثرگذار هستند و همه این موارد باید در قیمت گذاری با هم لحاظ شوند.
فارغ از اینکه، طرح واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ، از اساس غلط است و من بشدت با آن مخالف هستم ، اشاره به این نکته ضروری است، بحث قیمتگذاری شرکتها و واگذاری آنها ، -منجمله شرکت کشت و صنعت مغان - به بخش خصوصی، مهمترین مباحثی است که تاکنون آنگونه که شاید و باید، مورد توجه قرار نگرفته است. اشتباه در قیمتگذاری واحدهای دولتی به مانند شمشیر دو لبه عمل می کند ؛ به این معنی که، اگر درتقویم قیمت ، قیمت گذاری پایین صورت گیرد ، از ارزش شرکتهای دولتی کاسته شده و دارایی های دولت به راحتی از دست خارج میشود و چنانچه ، بیشتر از قیمت واقعی قیمتگذاری شود، بخش خصوصی را دچار بحران کرده و موجبات انحلال اینگونه شرکتها را فراهم خواهد کرد.متاسفانه در مورد شرکت کشت و صنعت مغان، شق اولی خیلی صادق است.
نکته بعدی که در باب واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی، نیاز به توضیح بیشتری دارد، این است که ، این روزها عده ای ، ناشیانه بحث واگذاری آن به یکی از کشورها را مطرح می سازند؛ آنها این موضوع را مورد غفلت قرار داده اندکه مطابق قوانین جاری و ملاک عمل،واگذاری این شرکت به سرمایه گذار خارجی غیر ممکن است و این امر مستلزم اصلاح و تغییر برخی از قوانین و مقررات است. به این معنی که در شرایط حاضر، بدون بازنگری ساختار قانونی کشور که اجازه ورود سرمایه گذاری خارجی به شکل آزاد را نمیدهد و انتقال مالکیت زمین به آنها را ممنوع کرده است، ورود سرمایه گذار خارجی به این شرکت منتفی است.
و در آخر لازم به توضیح است ،شرکتهایی که در حال حاضر بر روی کاغذ کارنامه نسبتا قابل دفاعی دارند، این موفقیت را مدیون بودجه دولت هستند و به محض اختلال در بودجه دولتی، شرایط متزلزل آنها کاملا احساس می شود. مطالعات تطبیقی حاکی از این واقعیت است که بهترین اقتصادها را کشورهایی دارند که توانستهاند ترکیبی منسجم از بخشهای دولتی، خصوصی، تعاونی و تشکلهای غیر دولتی به وجودآورند.
چنانچه خصوصی سازی را در چارچوب تعریف شدهای هدایت کنیم و از ابزارها و امکانات موجود ، به طور بهینه استفاده کنیم، برکات و دستاوردهای زیادی برای آن متصور است؛ اما یادمان باشد ، واگذاری امور حاکمیتی دولت و انتقال اسناد مالکیت منابع محدود خاک در اختیار حاکمیت به بخش خصوصی، با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست ، البته واگذاری حق بهره برداری از آن بدون انتقال حق مالکیت ، موضوع علی حده ای است.
مناطق آزاد تجاری که در سه دهه اخیر وارد ادبیات اقتصادی و توسعه ای کشور شده ، ایده ای است که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و هدف از آن بازسازی اقتصاد کشورهای تازه استقلال یافته ویا کشورهایی بود که در جنگ جهانی دوم اقتصاد آنها بشدت آسیب دیده بود. ایجاد صنایع نوپا وبسترسازی سرمایه گذاریهای خارجی و توسعه صادرات از اهداف اصلی این مناطق بود.
جزیره کیش اولین منطقه آزاد تجاری کشور است که درسال 1358 با هدف توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد گردید . مشکلات عدیده اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی ولزوم توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای مختلف از طریق آبهای آزاد، در دوره بعد از جنگ برای کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر بود . براین اساس، هیات وزیران دومین منطقه آزاد تجاری کشور را در سال 1368 درمنطقه قشم مصوب نمود وتا به امروز هفت منطقه ویژه تجاری باتصویب هیات وزیران در مناطق مختلف کشور شکل گرفته است.
شورای اسلامی شهر شیراز در سال 1383 مصوبهای را مبنی بر احداث چهار ساختمان 13 طبقه در خیابان زند و در نقطهای معروف به باغ فرزانه تصویب نمود که اجرایی نشد. این مصوبه پس از کش و قوس های فراوان در شورای سوم شیراز در قالب یک برج 25 طبقه با کاربری تجاری تغییر مطرح شد؛ لیکن ، به دلیل مخالفت برخی از اعضای شورا و تلاش آنها مبنی بر همسو کردن فرمانداری این شهرستان با خود ،از اجرایی کردن مصوبه مذکور ، جلوگیری کردند
قوه قضاییه در هیچ کشوری نمی تواند خود بشدت آلوده در فساد باشد؛ به ویژه در نظام اسلامی که رییس آن در عصر غیبت مسئولیت خطیر تحقق عدالت علوی و اسلام ناب محمدی را عهده دار است ، علی التخصیص، در جمهوری اسلامی ایران که ، به ام القرای عالم اسلام و تشیع شهره است. هیچ کس نه می تواند ادعا کند و نه ثابت کند که نظام قضایی،کشور را به بهشت خلافکاران و جهنم مبارزان با فساد نموده است؛ یا خدای ناکرده مسئول قوه قضاییه، قوه قضائیه را روز به روز ویرانه تر و خرابه می سازد.حال اگر کسی ادعا می کند که در پرونده ای با او رفتار ظالمانه شده است، این تقصیر قوه نیست، این حاکی از بی کفایتی و بی عرضگی خود آن شخص است که حقوق نخوانده و وکیل نشده است یا عرضه نداشته از حق خود دفاع کند. حالا اگر یک نفری پیدا می شود که ادعا می کند: نوکر نظام هستم و بواسطه خدمات طولانی ، خالصانه و صادقانه ، یکی از کارگزاران این نظام محسوب می شوم، نمی دانم از این خزعبلا ت که یکی از مدیران یکی از دستگاههای اجرایی کشور هستم ، سوابق و خدمات و تقدیرنامه هایم به اندازه ای است که به شهادت دوست و دشمن به اندازه یک وزیر متعهد و پاکدست، برای نظام کار کرده ام و منشا خیر و اثر بوده ام؛ به دلیل سابقه فعالیت طولانی و داشتن مسئولیت در دو حوزه کشاورزی و شهرسازی ، از جمله نمایندگی وزارت خانه ای در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ستاد شهرک سازی کشور و...،به مدت بیش از یک دهه و در دولت های مختلف ،توسط خیلی از صاحبان زر و زور از جمله برخی از نمایندگان دعوت به تطمیع و تهدید به حذف فیزیکی شدم ولیکن هرگز فریب وعده های وسوسه انگیز صاحبان زر نشدم و مرعوب تهدید صاحبان قدرت نیز هم ؛بشنوید و باور نکنید.اگر کسی روزی ادعا کرد که در تایید سلامت بنده همین بس که به رغم مسئولیت های خطیر و حساس در دو وزارتخانه و در حوزه امور زمین و طرح های توسعه شهری و فلان شورایعالی و شهرداری ، همچنین اخذ مدرک دکتری از معتبرترین دانشگاه کشور ، دریکی از محروم ترین مناطق پایتخت ، ساکن هستم و هیچ وقت هیچ خودرویی از نوع داخلی و یا خارجی نخریده ام، بدانید او بشدت دچار توهم شده است. القصه، اگر این آدم با توسل به دروغ ادعا که :فردی که بنده پرونده مبهم و مشکوک تصاحب زمین آنان را به جریان انداخته بودم، با کمک عده ای از بستگان نزدیک خود در یک توطئه کثیف و تلافی جویانه و با کمک و هدایت برخی از مسئولان و با طرح شکایتی واهی و بی اساس با طرح شکایتی در یکی از مجتمع های قضایی کشور، مبنی بر اینکه بابت بدهی بنده به شخص ثالثی- که پسرخاله فرد مزبور می باشد-هفت میلیون پرداخت نموده و حالا آن را به عنوان دین از بنده طلب دارد و با شهادت سه نفر از بستگان خود ( پدر، شوهر خواهر و پسرعمو) در هر دومرحله بدوی و تجدید نظر ،صرفا با استناد به شهادت شهود،دادگاه حکم بر محکومیت بنده صادر کرده و حتی به رغم نگارش نامه ای به عنوان رییس قوه از سوی یکی از نماینده گان شاخص مجلس ، مبنی بر در خواست اعمال ماده یک هشت و احقاق حق بنده ، و بعد از ماه ها سرگردانی در راهروها و اتاق های دادگستری که در هرکدام پیشنهادهای متفاونی مطرح می شود، در اوایل مهر سال 94 در آخرین مراجعه عنوان کردند که قضات شریف و پاکدست قوه، دادحواست اعمال ماده یک هشت را رد و دستور بایگانی پرونده را صادر نموده اند؛ تردید نکنید که او دارد فریبکاری می کند و مرتکب گناه کبیره دروغ شده است . واینکه اگر آن فرد معلول ذهنی مدعی شد که حالا من بعد از بیست و اندی سال خدمت صادقانه و خالصانه به نظام مقدس ، باید تاوان جرمی را بپردازم که هیچوقت مرتکب نشده ام و این تاوان مبارزه با زمین خواران است و اراجیفی از این دست.اگر وی گفت که من این جریمه را به اعتبار تایید حکم توسط مسئولان ارشد و پاک طینت نظام قضایی ، از حلقوم خانواده ام -که یکی فرهنگی و دیگری دانشجو است با رتبه 173کنکور سراسری- کسر و برای فرار از محکومیت به زندان ( چون قاضی به دلایلی که واضح و مبرهن است، اعسار بنده را قبول نکرد و نهایتا خونه شخصی بنده را به مزایده گذاشت تا از محل فروش دین جبران شود) به حساب دادگاه واریز خواهم نمود؛ لیکن، نگاهم به خدا، دین، مذهب ، نظام و واژه ها یا به عبارتی بهتر، ویروس واژه هایی نظیر، عدالت، انصاف ، پاکدستی، تقوی ، اخلاص، ارزش ، تعهدو امثالهم که ظاهرا توسط حاکمان به منظور تحمیق توده مردم فرودست و برای عوام فریبی ساخته و پرداخته شده است، عوض خواهد شد؛بلاشک او به لحاظ عقلی دچار مشکل اساسی شده است . اگر او می گوید منبعد به سبک بابک زنجانی و رحیمی و امثالهم خواهم زیست که هم آسایش دنیوی و هم سعادت اخروی در گرو این سبک زندگی است؛ قدر مسلم او مبتلا به بیماری روان پریشی است.آگاه باشید ، اگر به فرض محال واژه ای به نام گناه وجود داشته باشد، این فرد مرتکب بزرگ ترین گناه شده است ومسئولیت همه این گناهان با اوست و هیچ مسئولیتی در این خصوص متوجه رییس قوه و قضات شریف و پیروان واقعی و راستین اسلام ناب نخواهد بود.رئیس قوه در برخورد با متجاوزین به عرصه های منابع طبیعی و ملی و تخریب کنندگان اراضی کشاورزی و غارتگران بیت المال همیشه بیدار و با انها بشدت برخورد می کند و در مقابل تصاحب غیر قانونی زمین و منابع ملی، حتی اگر به فرض محال، فرض محال که محال نیست ، برادر خود او جواد هم باشد، سکوت اختیار نکرده و مسامحه نمی کنند؛ چون به اعتبار اصول دین و آموزه های دینی بر این باورند که، با کفر می شود حکومت کرد ولی با ظلم و فساد هرگز. سلامت و مبارزه با فساد قوه قضاییه واقعا مثال زدنی است.اگر کسی ادعا کرد که در نظام قضایی فساد گسترده وجود دارد ، بدانید و آگاه باشید،آن شخص یا مغرض است یا جاهل یا ضد دین یا هرسه. رئیس قوه و قضات شریف می دانند که حسینی که ما این روزها خود را برای برپایی مجالس عزای او آماده می کنیم، فلسفه قیام خود را امر به معروف و مبارزه با فساد معرفی کرد و رییس قوه و قضات شریف رهروان صدیق خط سرخ شهادت هستند.براساس مواد مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی کسی نباید موجب ریخته شدن آبروی مسلمان که نه حتی اقلیت های دینی بشود . و این جا جمهوری اسلامی ایران است و ما نوکران و خدمتگذاران و اگر لیاقت داشته باشیم ،کارگزاران آن.