به دلیل شکایات فراوانی که ساکنان شهرها به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند، هیات عمومی این دیوان در یکی از آرای خود به تاریخ ١٧بهمن ١٣٧٣ که برای همه شعبه‌های دیوان لازم‌الاتباع است، چنین اظهار نظر کرد:
« اِعمال اختیار مندرج در ماده ٥ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوعِ تغییر طرح تفصیلی...، بنابراین تغییر کاربری اراضی شهری به صِرف تقاضای اشخاص ذی‌نفع، فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تاسیسات عمومی شهری به ویژه در مورد زمین‌هایی که حق استفاده مجاز از آنها تثبیت شده و با صدور جواز ساختمانی به مرحله اجرا در آمده است جواز قانونی ندارد...».
فلذا، این صلاحیت قانونی کمیسیون ماده ٥ قانون مصوب سال ١٣٦٥، تصویب طرح تفصیلی در چارچوب طرح جامع شهر و تغییرات طرح تفصیلی است آن هم به‌گونه‌ای که ناسازگاری با طرح جامع پیدا نکند و این کمیسیون نحت هیچ شرایطی نمی‌تواند صرفا با درخواست مالک یک پلاک ثبتی را برای مثال کاربری یک باغ و فضای سبز یا پارک‌ها و میدان عمومی شهر را تغییر دهد و آن را به مسکونی تبدیل کند یا کاربری بخشی از زمین‌های طرح جامع را که دارای ویژگی فرهنگی هستند تبدیل به مسکونی یا تجاری کند. از سوی دیگر محدودیت‌های تراکم‌های ساختمانی پیش‌بینی شده در طرح‌های جامع و طرح تفصیلی در مورد همگی صاحبان املاک باید به‌گونه یکسان به مورد اجرا گذارده شوند. این مقررات در جهت حفظ حقوق مالکانه صاحبان پلاک‌های ثبتی در یک شهر و نیز حفظ حقوق عمومی از جهت پیشگیری از افزایش جمعیت شهرها، حفظ محیط‌زیست، فضای زندگی انسانی، پیشگیری از آلودگی هوا، ترافیک و بزهکاری درطرح جامع پیش‌بینی می‌شوند. شهرداری‌ها برپایه ماده ٧ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی مکلف به اجرای مندرجات طرح جامع و تفصیلی و به‌گونه کلی مقررات شهرسازی هستند. شهردار حق معامله با افراد را بر سر افزایش میزان تراکم‌های ساختمانی ندارد. این‌گونه معاملات جرم هستند و وجوهی نیز که گرفته می‌شود درآمد شمرده نمی‌شوند بلکه دریافت وجوه غیر قانونی و قابل پیگرد کیفری هستند.
اکنون تغییر کاربری و شیوه بهره‌برداری از زمین‌ها که در طرح جامع پیش‌بینی شده‌اند و کمترین جایگاهی در مقررات شهرسازی ندارد و فروش تراکم از سوی شهردار تهران و دیگر شهرداران در شهرهای دیگر کشور به یک روال عادی تبدیل شده است. شورای شهر تهران برای سال ١٣٩٣ مجوز به دست آوردن رقم ١٥ هزار و ٨٥٤ میلیارد تومان به ظاهر درآمد به شهردار تهران داده که بیش از ٨٠ درصد آن از راه تراکم‌فروشی است. این تصمیم‌های غیرقانونی، شهر تهران را در بن‌بست آلودگی هوا، بزهکاری، ترافیک، بی‌آبی و ناامنی قرار داده که این پدیده‌های شوم و خطر آفرین پیامد مستقیم تخلف از مقررات شهرسازی هستند.
شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که اکنون از ١٠ وزیر و روسای سازمان‌های مهم کشور تشکیل شده است تکلیف دارد برای پیشگیری از بحرانی‌تر شدن اوضاع پایتخت کشور، این‌گونه تصمیم‌های تغییر کاربری را در هر مورد حتی اگر در کمیسیون ماده ٥ تصویب شده باشند ابطال و از تمامیت طرح جامع و حقوق مالکانه همسایگان و حقوق عمومی جامعه دفاع کند. نه کمیسیون ماده ٥ و نه مدیریت شهری تهران حق ایستادگی و تمرد از تصمیم‌های شورای‌عالی شهرسازی را ندارند. زیرا کمیسیون ماده ٥ صلاحیتی برای تغییر کاربری در پلاک‌های ثبتی و به درخواست مالکان آنها را ندارد. شهردار هم برپایه ماده ٧ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مکلف به تبعیت از طرح جامع شهر و تصمیمات شورای‌عالی شهرسازی است. اگر هر آینه هریک از شهرداران از تصمیم و دستور شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ابطال این‌گونه پروانه‌ها و توقف عملیات ساختمانی تمرد کند بر پایه ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم سوءاستفاده از مقام و جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و اجرای قوانین مملکتی شده است که از یک تا پنج سال کیفر انفصال از خدمات دولتی درباره آن پیش‌بینی شده است.
