تقویم غیر واقعی قیمت اراضی کشاورزی در اردبیل

درحالیکه درکشورچاپ اسکناس ٥٠٠ریالی برای همیشه متوقف شده وقیمت یک قرص نان بیش از ١٠٠٠٠ریال است،هرمترمربع اززمین مرغوب کشاورزی  دراستان اردبیل توسط کمیسیون قیمت گذاری ٥٠٠ریال قیمت گذاری شده است !!

اظهارات نسنجیده و از سر استیصال مدیرعامل باشگاه استقلال نسبت به سجاد شهباززاده

---

 

سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال  در اظهار نظری غیر حرفه ای  در خصوص  بازگشت سجاد شهباززاده به جمع آبی ها در نیم فصل گفته است:
در مراسم ختم پورحیدری شهباززاده را دیدم اما فرصتی برای صحبت با او نشد. البته دوستانی که با شهباززاده در تماس بودند،  عنوان کردند که او به دنبال درآمد است و می‌خواهد کارش را در تیم‌های خارجی دنبال کند.اگر  اظهارات آقای مدیر عامل صحت داشته باشد، می توان گفت، سخنان وی  حاکی از این واقعیت تلخ است که او نه نسبت  به سجاد شهباززاده و نه نسبت به باشگاه بزرگ استقلال شناخت خوبی ندارد و  البته این عدم شناخت می تواند در آینده برای  این باشگاه بزرگ ،  تبعات  منفی جبران ناپذیری در پی داشته باشد. آقای مدیر عامل باید متوجه این واقعیت می شدند  که،  اگر شهباززاده در جدایی از استقلال به دنبال پول و درآمد بیشتر بود ، از حدود یک میلیارد طلب و حق مسلم خود از باشگاه استقلال چشم پوشی نمی کرد . او  اگر یک بازیکن تمام عیار و حرفه ای نبود،  می توانست جواب های بسیار محکم و پشیمان کننده ای  برای  آقای مدیرعامل  بدهد. سجاد بازیکنی نیست به خاطر دو هفته نیمکت نشینی از تصمیمات بزرگ عدول کند ؛ او بازیکنی با اخلاق مثال زدنی ، حرفه ای ، تحصیلکرده و مرد روزهای سخت است  و  تمام پله های ترقی را نه به شیوه های رایج ، بلکه  با استمداد از خداوند سبحان و باهمت بلند خود طی کرده است و به  اظهار نظرهای آدم ها ی ریز و درشت و حاشیه ها هرگز نه توجه می کند و نه آنها را قابل توجه و  جواب می داند . 

گزارش رییس دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص پرونده املاک نجومی شهرداری تهران

دکنر احمد توکلی رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت صبح روز  دوشنبه 17 آبان 1395  در نشستی خبری که به منظور ارائه گزارش نهایی بررسی پرونده املاک واگذاری شده در شهرداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم این گزارش به خیر و صلاح کشور و تجربه‌ای برای مدیران ارشد کشور باشد.در شهریور امسال نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه فهرستی از نام و نشان ۱۸۰ نفر متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرایی، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری آورده شده بود.

 توکلی افزود :  این نامه حاکی از آن بود که خانه، آپارتمان و زمین عمدتا در مناطق اعیان نشین تهران در مناطق یک، دو، سه و ۲۲ با تسهیلات و تخفیف های زیاد و تعجب آور به اشخاص مذکور واگذار شده است.

توکلی خاطرنشان کرد: شهردار تهران در ۱۱ شهریور امسال در تماسی با بنده گفت که قصد دارد از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلا موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند.

وی ادامه داد: شهردار تهران به بنده گفت مدیونی اگر در بررسی های خود به من رحم کنی.
توکلی افزود، این آپارتمان ها بیشتر در مناطق مرفه نشین بوده است و آقای قالیباف به معاونین خود گفتند که تمام اسناد و مدارک در مورد این موضوع را به بنده تحویل دهند، مردم نیز مدارک متعددی به ما در این موضوع تحویل دادند. و زمان تهیه گزارش بررسی مسائل مربوط به این پرونده نزدیک به ۲ ماه به طول انجامید.

از فهرست 180 نفره منتشر شده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده 108 واگذاری است که طی آنها 110 ملک به 122 نفر منتقل می‌گردد. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است.

وی اضافه کرد، تنها دو مورد از واگذاری‌ها زمین بوده است. (یکی به مساحت 463 متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت 330 متر مربع به چهار نفر که کمتر از 2 درصد واگذاری‌های مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (98 درصد باقی مانده)، آپارتمان و خانه‌ ویلایی به افراد واگذار شده است.

توکلی ادامه داد: املاک در مناطق ۱، ۲، ۳ و ۲۲ تهران بوده و جزو مناطق مرفه نشن بوده است، مساحت کل املاک واگذار شده 17،018 متر مربع بوده است. ارزش فروش تمام 108 واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی 82.5 میلیارد تومان (825،116،408،485 ریال) و کل تخفیف داده شده 3/24 میلیارد تومان (242.957.041.887 ریال) بوده است. همچنین کوشش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذار شده به دست آید، ولی مقدور نشد.

وی با تاکید بر اینکه طبق بررسی ها نه تنها خانواده شهردار بلکه هیچ کدام از اقوام ایشان نیز هیچگونه ملکی از شهرداری دریافت ننموده اند.



توکلی گفت: این ماموریت هیچ یک از اقدامات دیگر شهرداری تهران را مثبت یا منفی، قبل، حین و بعد از این ماجرا را در بر نمی گیرد و  تنها مربوط به موضوع املاک واگذار شده و لیستی است که در رسانه ها منتشر شد.

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: واگذاری های املاکی که صورت گرفته است اوایل به دستور شهردار به افراد بوده و سپس مشخص شده این کار با آیین‌نامه ها همخوانی ندارد چرا که فقط تعاونی ها مشمول دریافت این املاک بودند.

توکلی افزود:اینکه املاک چه به صورت مستقیم به فرد فروخته شده و چه از طریق تعاونی ها به افراد واگذار شده است به هر حال نقض آیین نامه بوده و ایراد شرعی آن هم این گونه بوده که قانون در این مساله نقض شده است.

واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی، خیانت به منافع ملی است.

اگرچه ، هدف از اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاهش تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی عنوان شده است ؛ لیکن ، به باور بنده و با توجه به توضیحات ذیل، تصمیم مبنی بر واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی، در شرایط فعلی یک اشتباه فاحش و خطایی  استراتژیک است . البته به نظر می رسد، این  اقدامات  بیشتر شبیه یک مانور سیاسی   بوده و مصرف تبلیغاتی دارد، کما اینکه در دوره های گذشته نیز ، کسانی به اقدامات مشابهی مبادرت نموده اند. از طرفی، موضوع انتفاع اقتصادی و سودجویی های فردی و حزبی توسط عده ای در این میان قابل کتمان نیست. برخی ها بواسطه دسترسی به انواع رانت  در این حوزه ، می توانند در این معامله اغوا کننده ،یک شبه به سودهای  نجومی دست پیدا کنند. بدیهی است ، عمل گروهی که ناآگاهانه و با توجیه  ناکارآمدی این شرکت، از واگذاری آن به بخش خصوصی ، دفاع می کنند، به مثابه عمل کسی است که به دلیل ترس از مرگ، اقدام به خودکشی می کند. 

 واگذاری فعالیت بنگاه‌های بزرگ دولتی، مثل کشت و صنعت مغان،به بخش خصوصی، حتی بخش تعاونی،  باعث می‌شود که واحدهای اقتصادی دچار تضاد منافع مالکیت شوند. در مقطع حاضر ،تضمین کافی مبنی بر  ادامه فعالیت شرکت‌های خصوصی،  بدون دخالت دولت وجود ندارد و از سوی دیگر، به دلیل وجود تضاد بین اهداف و منافع  بخش خصوصی و دولتی،  فرایند تصمیم‌گیری و اداره بنگاه‌های بزرگ، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. 

تجربه نشان داده است که،  معمولا با اجرای خصوصی‌سازی  در اغلب جوامع،  به دلیل انباشت درآمد حاصل از تولید ثروت  در دست عده‌ای خاص، توزیع ثروت و درآمد، ناعادلانه‌تر شده است. در حال حاضر، در بسیاری از کشورهای جهان ، بیش از 70‌درصد ثروت جامعه در اختیار حدود 10 درصد از افراد قرار دارد. استمرار سیاست های غلط توزیع درآمد و ثروت بین گروه های مختلف جامعه، موجب عمیق تر شدن شکاف طبقاتی و فاصله بین فقر و غنا شده است ؛ لذا، شایسته  است، از روش‌های دیگری، غیر از روش‌های خصوصی سازی استفاده شود ؛ به ویژه ، وقتی که موضوع واگذاری  مالکیت گستره وسیعی از غنی ترین منابع آب و خاک کشور، به عنوان بستر تولید غذای کشور و ضامن امنیت غذایی و اقتصادی و مالا امنیت سیاسی کشور مطرح است.  به رغم قانونی شدن و  به رسمیت شناخته شدن واگذاری  شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یا خصوصی سازی، این روش، دستکم در مقطع حاضر، به ویژه در ارتباط با حوزه مورد بحث ،  یکی از خطرناک ترین رویکردهاست . با اتخاذ این رویکرد ، دارایی شرکت‌های دولتی که متعلق به آحاد جامعه است، تنها به جیب عده‌ای خاص از اقشار توانمند و ذینفوذ ،که عموما هم با بخشی از بدنه  کارگزاران دولتی منافع مشترکی دارند،گسیل می شود .

غالبا ، چنین تصور و القا می شود  که،  به دلیل وجود انگیزه‌های سودآوری در بخش خصوصی،  با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی،  عملکرد شرکت ارتقا یافته و مالا سودآوری و کارایی آنها افزایش پیدا خواهد .

باز تاکید می کنم ، به رغم اذعان به وجود ضعف و اشکالات اساسی و  ساختاری  در بخش دولتی  و با علم به اینکه  فساد سیستماتیک در لایه های مختلف  بخش مذکور، نهادینه شده است؛ موافق واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و حتی تعاونی ، علیرغم وجود برخی محاسن در این شق نیستم .  شرکت های تعاونی‌ها در ایران به دلیل ساختار ناقص، به گونه‌ای عمل می‌کنند که به شدت به بخش دولتی وابسته هستند و به محض ضعیف شدن ارتباط آن با بخش دولتی، دچار فروپاشی می شوند. اساسا ، سیاست گذاری و برنامه های  ملاک عمل، هیچ‌گاه از سوی تعاونی‌ها و اتاق‌  های تعاون صورت  نمی‌گیرد؛ بلکه، عموما دولت، به طور یک‌طرفه و بنا به تشخیص خود، کار تدوین  سیاست‌ها  را  عهده دار است .مع الوصف،  بر این باورم،  حتی در صورت واگذاری سهام شرکت‌های مزبور  به بخش تعاونی ، با توجه به  ادامه  دخالت دولت در امور تعاونی‌ها،  تغییری در نحوه اداره  و عملکرد این شرکت‌ها حاصل نخواهد شد و همچنان آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود. 

با عنایت به اینکه،شرکت‌های تعاونی  از تجربه لازم  در ایجاد اصلاحات ساختاری در بنگاه‌ها برخوردار نیستند و ازطرفی، با مشکلات فراوانی در اداره شرکت مواجه هستند، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش تعاونی،  به بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها ، به منظور  فعالیت در شرایط رقابتی بازار، منجر نخواهد شد . 

اگرچه مزیت های زیادی برای اشاعه خصوصی سازی منجمله ، کاهش بار مالی دولت ، تشویق رقابت ، استفاده بهینه از امکانات کشور ،افرایش بازده سرمایه گذاری ها و...، برشمرده می شود، لیکن ، به استثنای برخی کشورهای توسعه یافته ، تقریبا امکان عملی شدن  هیچکدام از ا ین  آرزوها در مقطع حاضر و در مورد شرکت مورد بحث به طریق اولی، میسر نیست.

واگذاری این شرکت، باعث خواهد شد که مردم حتی برای مقاصد تفریحی و آموزشی برای مراجعه به آنجا با مشکلات عدیده ای مواجه شوند، به عبارتی دچار نوعی محرومیت اجتماعی در قلمرو حاکمیت خود می شوند.

قیمت های که برخی افراد و گروه ها امروزه در محافل مختلف مطرح و به آن دامن می زنند، کاملا  غیر واقعی و غیرکارشناسی  است و باقیمت واقعی بسیار فاصله دارد . تعیین قیمت واقعی آن مستلزم  کار کارشناسی بسیار زیادی است و فی الواقع، در تعیین قیمت آن مولفه های زیادی مانند، پولی- اقتصادی ، اداری،  سیاسی، اجتماعی-فرهنگی و...، اثرگذار هستند و همه این موارد باید در قیمت گذاری با هم لحاظ شوند.

فارغ از اینکه،  طرح واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ، از اساس غلط است و من بشدت با آن مخالف هستم ،  اشاره به این نکته ضروری است، بحث قیمت‌گذاری شرکت‌ها و واگذاری آنها ، -منجمله شرکت کشت و صنعت مغان - به بخش خصوصی،  مهمترین مباحثی است که تاکنون آنگونه که شاید و باید، مورد توجه قرار نگرفته  است. اشتباه در قیمت‌گذاری واحدهای دولتی به مانند شمشیر دو لبه عمل می کند ؛ به این معنی که، اگر درتقویم قیمت ،   قیمت گذاری پایین صورت گیرد ، از ارزش شرکت‌های دولتی کاسته شده و دارایی های  دولت به راحتی از دست خارج می‌شود و چنانچه ، بیشتر از قیمت واقعی قیمت‌گذاری شود، بخش خصوصی را دچار بحران کرده و موجبات  انحلال اینگونه شرکت‌ها را فراهم خواهد کرد.متاسفانه در مورد شرکت کشت و صنعت مغان، شق اولی خیلی صادق است.

نکته بعدی که در باب واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی،  نیاز به توضیح  بیشتری دارد،  این است که ، این روزها عده ای ، ناشیانه بحث واگذاری آن به یکی از کشورها را مطرح می سازند؛ آنها این موضوع را مورد غفلت قرار داده اندکه مطابق قوانین جاری و ملاک عمل،واگذاری این شرکت به سرمایه گذار خارجی غیر ممکن است و این امر مستلزم اصلاح و تغییر  برخی از قوانین و مقررات  است. به این معنی که در شرایط حاضر،  بدون بازنگری ساختار قانونی کشور که اجازه ورود سرمایه گذاری خارجی به شکل آزاد را نمی‌دهد و انتقال مالکیت زمین به آنها را ممنوع کرده است، ورود سرمایه گذار خارجی به این شرکت منتفی است.

و در آخر لازم به توضیح است ،شرکت‌هایی که در حال حاضر بر روی کاغذ کارنامه نسبتا قابل دفاعی دارند، این موفقیت را مدیون بودجه دولت هستند و به محض اختلال در بودجه دولتی، شرایط متزلزل آنها کاملا  احساس  می شود.  مطالعات تطبیقی حاکی از این واقعیت است که بهترین اقتصاد‌ها را کشورهایی دارند که توانسته‌اند ترکیبی منسجم از بخشهای دولتی، خصوصی، تعاونی و تشکلهای غیر دولتی به وجودآورند.

چنانچه خصوصی سازی را در چارچوب تعریف شده‌ای هدایت کنیم و از ابزارها و امکانات موجود ، به طور بهینه استفاده کنیم، برکات و دستاوردهای زیادی برای آن متصور است؛ اما یادمان باشد ، واگذاری امور حاکمیتی دولت و انتقال اسناد مالکیت منابع محدود خاک در اختیار حاکمیت به بخش خصوصی، با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست ، البته واگذاری حق بهره برداری از آن بدون انتقال حق مالکیت ، موضوع علی حده ای  است.

به بهانه ایجاد منطقه آزاد تجاری اردبیل

مناطق آزاد تجاری که  در سه دهه اخیر وارد  ادبیات اقتصادی و توسعه ای کشور شده ، ایده ای است که  بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و هدف از آن  بازسازی اقتصاد کشورهای تازه استقلال یافته ویا کشورهایی بود که در جنگ جهانی دوم اقتصاد آنها بشدت آسیب دیده بود. ایجاد صنایع نوپا وبسترسازی سرمایه گذاریهای خارجی و توسعه صادرات از اهداف اصلی  این مناطق بود.

جزیره کیش اولین منطقه آزاد تجاری کشور است که درسال 1358 با هدف  توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد گردید . مشکلات عدیده اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی ولزوم  توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای مختلف از طریق آبهای آزاد، در دوره بعد از جنگ  برای کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر بود . براین اساس، هیات وزیران دومین منطقه آزاد تجاری کشور را در سال 1368 درمنطقه قشم مصوب نمود وتا به امروز هفت منطقه ویژه تجاری باتصویب هیات وزیران در مناطق مختلف کشور شکل گرفته است.  

مبارزه با فساد سیستماتیک با تأسیس دیده بان شفافیت و عدالت

جمعه صبح ده مهرماه، نشست مقدماتی "سازمان مردم نهاد شبکه دیده‌بان شفافیت و عدالت" برگزار شد. در این نشست مختصر و مفید، انگیزه‌ها و تحلیل‌های اصولی هیئت مؤسس با "همراهان اقدام برای شفافیت و عدالت" مطرح گردید. اعضای هیئت مؤسس، شامل آقایان احمد توکلی، سید مرتضی نبوی، الیاس نادران، حسین نجابت، پرویز سروری، محمود فرشیدی، اسماعیل کوثری، احمد امیرآبادی فراهانی، محمد حسین حسین زاده بحرینی و محمود دهقان بودند.

در این جلسه، دکتر احمد توکلی، ضمن معرفی معنا و اهداف این "سمن دیده‌بان شفافیت و عدالت"، گفت که می‌خواهد مانده عمر خویش را مصروف مبارزه با فساد در این قالب کند. در حالی که اصرار دکتر احمد توکلی بر ابرام مسئله فساد، دیو فساد را بزرگ و بزرگ‌تر نشان می‌داد، دکتر فرامرز رفیع‌پور، در یک سخنرانی، با تأکید به دو نکته "امید"ها را بازگرداند. او از یک طرف گفت که اگر سنجش‌هایی در زمینه فساد، وضع عمومی کشور در مقایسه با ممالک پیشرفته را نشان دهد، باید دانست که مشاهدات عینی از وضع و حال آنان نشان می‌دهد که شیوه‌های پیچیده‌ای از سوء استفاده‌های اقتصادی و سیاسی را سازمان داده‌اند که لاجرم فساد خویش را کهتر نشان دهند. او به تفصیل، موضوع را در مورد مثال الحاق ناصواب یونان به اتحادیه اروپا مبرهن ساخت. همچنین، از یک دیدگاه داخلی اصرار کرد که بخش مهمی از مناسبات و روابط غیر رسمی که از یک دیدگاه غیر بومی ممکن است فساد قلمداد شود، در فرهنگ وطن ما فسادآمیز نیست، بلکه کار راه‌انداز است. بنابراین، نخستین سمن مبارزه با فساد در ایران، نباید به تله ناامیدی و همچنین رویارویی با ظرفیت‌های سازنده و نه مفسده انگیز فرهنگ بومی بیفتد.

چه کسی مسئول تخریب باغ فرزانه شیراز است؟

شورای اسلامی شهر شیراز در سال 1383 مصوبه‌ای را  مبنی بر احداث چهار ساختمان 13 طبقه در خیابان زند و در نقطه‌ای معروف به باغ فرزانه تصویب نمود  که اجرایی نشد. این مصوبه پس از کش و قوس های فراوان در شورای سوم شیراز در قالب  یک برج 25 طبقه با کاربری تجاری تغییر مطرح شد؛  لیکن ،  به دلیل مخالفت برخی از اعضای شورا و تلاش آنها مبنی بر  همسو کردن  فرمانداری این شهرستان با خود ،از اجرایی کردن  مصوبه مذکور ، جلوگیری کردند

و این جا جمهوری اسلامی ایران است و ما نوکران و خدمتگذاران و اگر لیاقت داشته باشیم ،کارگزاران آن.

قوه قضاییه در هیچ کشوری نمی تواند  خود بشدت آلوده در فساد باشد؛ به ویژه در نظام اسلامی که رییس آن در عصر غیبت مسئولیت خطیر  تحقق عدالت علوی و اسلام ناب محمدی را عهده دار است ، علی التخصیص، در جمهوری اسلامی ایران که ، به ام القرای عالم اسلام و تشیع شهره است.  هیچ کس  نه  می تواند ادعا کند و نه ثابت کند که نظام قضایی،کشور را  به بهشت خلافکاران و جهنم مبارزان با فساد نموده است؛ یا خدای ناکرده  مسئول   قوه قضاییه، قوه قضائیه را روز به روز ویرانه تر  و خرابه می سازد.حال اگر کسی ادعا می کند که در پرونده ای با او  رفتار ظالمانه شده است، این تقصیر قوه نیست، این حاکی از بی کفایتی و بی عرضگی خود آن شخص است که حقوق نخوانده و وکیل نشده است یا عرضه نداشته از حق خود دفاع  کند. حالا اگر یک نفری پیدا می شود که ادعا می کند: نوکر نظام هستم و بواسطه خدمات طولانی ، خالصانه و صادقانه ، یکی از کارگزاران این نظام محسوب می شوم، نمی دانم از این خزعبلا ت که یکی از مدیران یکی از دستگاههای اجرایی  کشور هستم ،  سوابق و خدمات و تقدیرنامه هایم  به اندازه ای است که به شهادت دوست و دشمن به اندازه یک وزیر متعهد و پاکدست، برای نظام کار کرده ام  و  منشا خیر و اثر بوده ام؛ به دلیل سابقه  فعالیت طولانی و داشتن مسئولیت در دو حوزه کشاورزی و شهرسازی ، از جمله نمایندگی وزارت خانه ای  در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ستاد شهرک سازی کشور و...،به مدت بیش از یک دهه و در دولت های مختلف ،توسط خیلی از صاحبان زر و زور از جمله برخی از نمایندگان دعوت به تطمیع و تهدید به حذف فیزیکی شدم ولیکن هرگز فریب  وعده های وسوسه انگیز صاحبان زر نشدم و مرعوب تهدید صاحبان قدرت نیز هم ؛بشنوید و باور نکنید.اگر کسی روزی  ادعا کرد که در تایید سلامت بنده همین بس که به رغم مسئولیت های خطیر و حساس در دو وزارتخانه و در حوزه  امور زمین و طرح های توسعه شهری و فلان شورایعالی و شهرداری ، همچنین اخذ مدرک دکتری از معتبرترین دانشگاه کشور  ، دریکی از محروم ترین مناطق پایتخت ، ساکن هستم و هیچ وقت هیچ خودرویی از نوع داخلی و یا خارجی نخریده ام، بدانید او بشدت دچار توهم شده است. القصه،  اگر این آدم با توسل به دروغ ادعا که :فردی که بنده پرونده مبهم و مشکوک تصاحب زمین آنان را به جریان انداخته بودم، با کمک عده ای از بستگان نزدیک خود در یک توطئه کثیف و تلافی جویانه و با کمک و هدایت برخی از مسئولان و با طرح شکایتی واهی و بی اساس با طرح شکایتی در یکی از مجتمع های قضایی کشور، مبنی بر اینکه بابت بدهی بنده  به شخص ثالثی- که پسرخاله فرد مزبور می باشد-هفت میلیون پرداخت نموده  و حالا آن را به عنوان دین از بنده طلب دارد و با شهادت سه نفر از بستگان خود  ( پدر، شوهر خواهر و پسرعمو) در هر دومرحله بدوی و تجدید نظر ،صرفا با استناد به شهادت شهود،دادگاه  حکم بر محکومیت بنده صادر کرده و حتی به رغم نگارش نامه ای به عنوان رییس قوه از سوی یکی از نماینده گان شاخص  مجلس ، مبنی بر در خواست  اعمال ماده یک هشت و احقاق حق بنده ، و بعد از ماه ها سرگردانی در راهروها و اتاق های دادگستری که در هرکدام پیشنهادهای متفاونی مطرح می شود،  در اوایل مهر سال 94 در آخرین مراجعه عنوان کردند که قضات شریف و پاکدست قوه، دادحواست اعمال ماده یک هشت  را رد و دستور بایگانی پرونده را صادر نموده اند؛ تردید نکنید که او دارد فریبکاری می کند و مرتکب گناه کبیره دروغ شده است .  واینکه اگر آن فرد معلول ذهنی مدعی شد که  حالا من بعد از بیست و اندی سال خدمت صادقانه و خالصانه به نظام مقدس  ، باید تاوان جرمی را بپردازم  که هیچوقت مرتکب نشده ام و این تاوان مبارزه با زمین خواران است و اراجیفی از این دست.اگر وی گفت که من این جریمه را به اعتبار تایید حکم توسط مسئولان ارشد و پاک طینت  نظام قضایی ، از حلقوم خانواده ام -که یکی فرهنگی و دیگری دانشجو است با رتبه 173کنکور سراسری- کسر و برای فرار از محکومیت به زندان ( چون قاضی به دلایلی که واضح و مبرهن است، اعسار بنده را قبول نکرد و نهایتا خونه شخصی بنده را به مزایده گذاشت تا از محل فروش دین جبران شود) به حساب دادگاه واریز خواهم نمود؛ لیکن، نگاهم به خدا، دین، مذهب ، نظام و واژه ها یا به عبارتی بهتر، ویروس واژه هایی نظیر، عدالت، انصاف ، پاکدستی، تقوی ، اخلاص، ارزش ، تعهدو امثالهم که ظاهرا توسط حاکمان به منظور تحمیق توده مردم فرودست و برای عوام فریبی ساخته و پرداخته شده است، عوض خواهد شد؛بلاشک  او به لحاظ عقلی دچار مشکل اساسی شده است . اگر او می گوید منبعد  به سبک بابک زنجانی و رحیمی و امثالهم  خواهم زیست که هم آسایش دنیوی و هم سعادت اخروی در گرو این سبک زندگی است؛ قدر مسلم او مبتلا به بیماری روان پریشی است.آگاه باشید ، اگر به فرض محال واژه ای  به نام  گناه وجود داشته باشد، این فرد مرتکب بزرگ ترین گناه شده است ومسئولیت همه این گناهان با اوست  و هیچ مسئولیتی در این خصوص متوجه  رییس قوه و قضات شریف و پیروان واقعی و راستین  اسلام ناب  نخواهد بود.رئیس قوه  در برخورد با  متجاوزین به عرصه های منابع طبیعی و ملی و تخریب کنندگان اراضی کشاورزی و غارتگران بیت المال همیشه بیدار و با انها بشدت برخورد می کند  و در مقابل تصاحب غیر قانونی زمین و منابع ملی، حتی اگر به فرض محال، فرض محال که محال نیست ، برادر خود او جواد هم باشد،  سکوت اختیار نکرده و مسامحه نمی کنند؛  چون به اعتبار اصول دین و آموزه های دینی بر این باورند که، با کفر می شود حکومت کرد ولی با ظلم و فساد هرگز. سلامت و مبارزه با  فساد قوه قضاییه واقعا مثال زدنی است.اگر کسی ادعا کرد که در نظام قضایی فساد گسترده وجود دارد ، بدانید و آگاه باشید،آن شخص یا مغرض است یا جاهل یا ضد دین یا هرسه. رئیس قوه و قضات شریف می دانند که  حسینی که ما این روزها خود را برای برپایی مجالس عزای او آماده می کنیم، فلسفه قیام خود را امر به معروف و مبارزه با فساد معرفی کرد و رییس قوه و قضات شریف رهروان صدیق خط سرخ شهادت هستند.براساس مواد مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی کسی نباید موجب ریخته شدن آبروی مسلمان که نه حتی اقلیت های دینی بشود . و این جا جمهوری اسلامی ایران  است و ما نوکران و خدمتگذاران و اگر لیاقت داشته باشیم ،کارگزاران آن.  

تبریز شهری که به جای اداره براساس طرح های توسعه شهری با مغایرت های اساسی اداره می شود

بررسی ها حاکی از آن است که در نتیجه رویکرد سود انگاری صرف در مباحث توسعه شهری و اختیارات وسیع و گسترده کمیسیون ماده ٥ تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ،  حدود ٣٦٠  هکتار از اراضی داخل محدوده طرح تفصیلی تبریز طی تاریخ ۸۴/۱۰/۱۴ تا ۹۲/۶/۵ توسط کمیسیون ماده ۵تبریز از کاربری فضای سبز، جنگل و باغ به کاربری‌های تجاری- مسکونی و خدمات عمومی و ٢٩ هکتار به تجاری و ۲۶۷ هکتار به مسکونی تغییر یافته.

در حالی شاهد نابودی سه میلیون و ششصد و چهل هزار مترمربع فضای سبز و تبدیل آن با حجم انبوه و متراکمی از ساختمان هستیم که بنا بر آمار، جمعیت تبریز در سال ١٣٩٠بالغ بر ۱٬۴۹۴٬۹۹۸ نفر بوده. یعنی با توجه به اینکه فضاهای سبز ریه‌های یک شهر هستند، با این حساب می‌توان گفت در این هشت ساله از هر شهروند تبریزی به طور متوسط نزدیک به 2.5 مترمربع فضای سبز شهری دزدیده شده است و با توجه به حجم گسترده تخلفات، شورایعالی شهرسازی نیز به این مسئله ورود کرده است.بنا بر گفته کارشناسان اقلیم‌شناسی، شهر تبریز یکی از شهرهایی است که بر اثر عوامل متعدد ازجمله: وارونگی دما، آلاینده‌های ثابت، متحرک و  توپوگرافی در بسیاری از روزها و ساعات، هوای آلوده دارد. با این اوصاف و در چنین شرایطی تمرکز مدیریت شهری باید بر ایجاد فضای سبز بیشتر به عنوان یک ضرورت برای بقای شهر و سلامت مردم باشد ولی صد افسوس که مدیریت شهری در آن بازه زمانی سمت و سویی دیگر داشته است.
 ساختار کمیسیون ماده 5 که بعنوان ابزاری برای انعطاف عاقلانه و منطقی طرح ها تعریف شده، به دست‌آویزی برای کسب درآمد و تضییع حقوق مرم بدل شود.

اظهارات دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص زمین‌خواری گسترده در حیران

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اشاره به جزئیات زمین خواری گسترده در گردنه حیران، اظهار داشت: تنها ۶ هکتار  از ۱۶۰ هکتار محدوده گردنه حیران مسکونی بوده است.

 دکتر  پیروز حناچی با اشاره به زمین خواری در منطقه گردنه و روستای حیران گفت: گزارشی که از این منطقه ارایه شده، این است که از ۱۶۰ هکتار محدوده تنها ۶ هکتار مسکونی است که البته این ۶ هکتار هم برای روستاییان بود.

وی با بیان اینکه اتفاقی که افتاده این است که ساخت و سازها با طرح هادی روستایی مطابقتی ندارد و تخلفات هم داخل محدوده طرح هادی روستای حیران و خارج از این محدوده انجام شده است، افزود: به نظر می‌رسد که این تخلفات در زمان وقوع، کنترل نشده و همین موضوع باعث گسترش زمین خواری در این منطقه شده است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ادامه داد: اینکه چه دلیلی باعث شده تا کنترلی برای زمین خواری در این منطقه انجام شود، واقعیتی تلخ است اما می‌دانیم که در زمان زمین خواری‌های گسترده در این بخش، هیچ نظارت و یا برخوردی با عاملان آن نشده است.

حناچی با تاکید بر اینکه مردم عادی برای زمین خواری ریسک نمی‌کنند، چون احتمال برخوردهای دولتی را می‌دهند، افزود: اما وقتی عده‌ای با پشتوانه، زمین خواری‌های گسترده را انجام می‌دهند، مردم عادی هم وارد می‌شوند.

وی با اعلام اینکه باید موارد غیرقانونی در این منطقه تخریب شود، گفت: البته دستگاه مسئول تخریب کننده شورای عالی نیست و اینکار باید از سوی دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و سازمان امور اراضی انجام گیرد. در واقع، داخل حریم به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و خارج از حریم به سازمان امور اراضی مرتبط است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه براساس قانون، سازمان امور اراضی می‌تواند بدون طرح شکایت در دادگاه‌ها با حضور دادستان اقدام به تخریب بناها کرده و سپس به مراجع قانونی مراجعه کند، افزود: بنابراین شورای عالی وارد این زمین خواری نشده اما هشدارهای لازم در این خصوص از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری داده شده است.