واگذاری فعالیت بنگاه‌های بزرگ دولتی، مثل کشت و صنعت مغان،به بخش خصوصی، حتی بخش تعاونی، باعث می‌شود که واحدهای اقتصادی دچار تضاد منافع مالکیت شوند. در مقطع حاضر ،تضمین کافی مبنی بر ادامه فعالیت شرکت‌های خصوصی، بدون دخالت دولت وجود ندارد و از سوی دیگر، به دلیل وجود تضاد بین اهداف و منافع بخش خصوصی و دولتی، فرایند تصمیم‌گیری و اداره بنگاه‌های بزرگ، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
تجربه نشان داده است که، معمولا با اجرای خصوصی‌سازی در اغلب جوامع، به دلیل انباشت درآمد حاصل از تولید ثروت در دست عده‌ای خاص، توزیع ثروت و درآمد، ناعادلانه‌تر شده است. در حال حاضر، در بسیاری از کشورهای جهان ، بیش از 70درصد ثروت جامعه در اختیار حدود 10 درصد از افراد قرار دارد. استمرار سیاست های غلط توزیع درآمد و ثروت بین گروه های مختلف جامعه، موجب عمیق تر شدن شکاف طبقاتی و فاصله بین فقر و غنا شده است ؛ لذا، شایسته است، از روش‌های دیگری، غیر از روش‌های خصوصی سازی استفاده شود ؛ به ویژه ، وقتی که موضوع واگذاری مالکیت گستره وسیعی از غنی ترین منابع آب و خاک کشور، به عنوان بستر تولید غذای کشور و ضامن امنیت غذایی و اقتصادی و مالا امنیت سیاسی کشور مطرح است. به رغم قانونی شدن و به رسمیت شناخته شدن واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یا خصوصی سازی، این روش، دستکم در مقطع حاضر، به ویژه در ارتباط با حوزه مورد بحث ، یکی از خطرناک ترین رویکردهاست . با اتخاذ این رویکرد ، دارایی شرکت‌های دولتی که متعلق به آحاد جامعه است، تنها به جیب عده‌ای خاص از اقشار توانمند و ذینفوذ ،که عموما هم با بخشی از بدنه کارگزاران دولتی منافع مشترکی دارند،گسیل می شود .
غالبا ، چنین تصور و القا می شود که، به دلیل وجود انگیزه‌های سودآوری در بخش خصوصی، با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، عملکرد شرکت ارتقا یافته و مالا سودآوری و کارایی آنها افزایش پیدا خواهد .
باز تاکید می کنم ، به رغم اذعان به وجود ضعف و اشکالات اساسی و ساختاری در بخش دولتی و با علم به اینکه فساد سیستماتیک در لایه های مختلف بخش مذکور، نهادینه شده است؛ موافق واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و حتی تعاونی ، علیرغم وجود برخی محاسن در این شق نیستم . شرکت های تعاونی‌ها در ایران به دلیل ساختار ناقص، به گونه‌ای عمل می‌کنند که به شدت به بخش دولتی وابسته هستند و به محض ضعیف شدن ارتباط آن با بخش دولتی، دچار فروپاشی می شوند. اساسا ، سیاست گذاری و برنامه های ملاک عمل، هیچ‌گاه از سوی تعاونی‌ها و اتاق های تعاون صورت نمی‌گیرد؛ بلکه، عموما دولت، به طور یک‌طرفه و بنا به تشخیص خود، کار تدوین سیاست‌ها را عهده دار است .مع الوصف، بر این باورم، حتی در صورت واگذاری سهام شرکت‌های مزبور به بخش تعاونی ، با توجه به ادامه دخالت دولت در امور تعاونی‌ها، تغییری در نحوه اداره و عملکرد این شرکت‌ها حاصل نخواهد شد و همچنان آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود.
با عنایت به اینکه،شرکت‌های تعاونی از تجربه لازم در ایجاد اصلاحات ساختاری در بنگاه‌ها برخوردار نیستند و ازطرفی، با مشکلات فراوانی در اداره شرکت مواجه هستند، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش تعاونی، به بازسازی و نوسازی بنگاه‌ها ، به منظور فعالیت در شرایط رقابتی بازار، منجر نخواهد شد .
اگرچه مزیت های زیادی برای اشاعه خصوصی سازی منجمله ، کاهش بار مالی دولت ، تشویق رقابت ، استفاده بهینه از امکانات کشور ،افرایش بازده سرمایه گذاری ها و...، برشمرده می شود، لیکن ، به استثنای برخی کشورهای توسعه یافته ، تقریبا امکان عملی شدن هیچکدام از ا ین آرزوها در مقطع حاضر و در مورد شرکت مورد بحث به طریق اولی، میسر نیست.
واگذاری این شرکت، باعث خواهد شد که مردم حتی برای مقاصد تفریحی و آموزشی برای مراجعه به آنجا با مشکلات عدیده ای مواجه شوند، به عبارتی دچار نوعی محرومیت اجتماعی در قلمرو حاکمیت خود می شوند.
قیمت های که برخی افراد و گروه ها امروزه در محافل مختلف مطرح و به آن دامن می زنند، کاملا غیر واقعی و غیرکارشناسی است و باقیمت واقعی بسیار فاصله دارد . تعیین قیمت واقعی آن مستلزم کار کارشناسی بسیار زیادی است و فی الواقع، در تعیین قیمت آن مولفه های زیادی مانند، پولی- اقتصادی ، اداری، سیاسی، اجتماعی-فرهنگی و...، اثرگذار هستند و همه این موارد باید در قیمت گذاری با هم لحاظ شوند.
فارغ از اینکه، طرح واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ، از اساس غلط است و من بشدت با آن مخالف هستم ، اشاره به این نکته ضروری است، بحث قیمت‌گذاری شرکت‌ها و واگذاری آنها ، -منجمله شرکت کشت و صنعت مغان - به بخش خصوصی، مهمترین مباحثی است که تاکنون آنگونه که شاید و باید، مورد توجه قرار نگرفته است. اشتباه در قیمت‌گذاری واحدهای دولتی به مانند شمشیر دو لبه عمل می کند ؛ به این معنی که، اگر درتقویم قیمت ، قیمت گذاری پایین صورت گیرد ، از ارزش شرکت‌های دولتی کاسته شده و دارایی های دولت به راحتی از دست خارج می‌شود و چنانچه ، بیشتر از قیمت واقعی قیمت‌گذاری شود، بخش خصوصی را دچار بحران کرده و موجبات انحلال اینگونه شرکت‌ها را فراهم خواهد کرد.متاسفانه در مورد شرکت کشت و صنعت مغان، شق اولی خیلی صادق است.
نکته بعدی که در باب واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی، نیاز به توضیح بیشتری دارد، این است که ، این روزها عده ای ، ناشیانه بحث واگذاری آن به یکی از کشورها را مطرح می سازند؛ آنها این موضوع را مورد غفلت قرار داده اندکه مطابق قوانین جاری و ملاک عمل،واگذاری این شرکت به سرمایه گذار خارجی غیر ممکن است و این امر مستلزم اصلاح و تغییر برخی از قوانین و مقررات است. به این معنی که در شرایط حاضر، بدون بازنگری ساختار قانونی کشور که اجازه ورود سرمایه گذاری خارجی به شکل آزاد را نمی‌دهد و انتقال مالکیت زمین به آنها را ممنوع کرده است، ورود سرمایه گذار خارجی به این شرکت منتفی است.
و در آخر لازم به توضیح است ،شرکت‌هایی که در حال حاضر بر روی کاغذ کارنامه نسبتا قابل دفاعی دارند، این موفقیت را مدیون بودجه دولت هستند و به محض اختلال در بودجه دولتی، شرایط متزلزل آنها کاملا احساس می شود. مطالعات تطبیقی حاکی از این واقعیت است که بهترین اقتصاد‌ها را کشورهایی دارند که توانسته‌اند ترکیبی منسجم از بخشهای دولتی، خصوصی، تعاونی و تشکلهای غیر دولتی به وجودآورند.
چنانچه خصوصی سازی را در چارچوب تعریف شده‌ای هدایت کنیم و از ابزارها و امکانات موجود ، به طور بهینه استفاده کنیم، برکات و دستاوردهای زیادی برای آن متصور است؛ اما یادمان باشد ، واگذاری امور حاکمیتی دولت و انتقال اسناد مالکیت منابع محدود خاک در اختیار حاکمیت به بخش خصوصی، با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست ، البته واگذاری حق بهره برداری از آن بدون انتقال حق مالکیت ، موضوع علی حده ای است.
