اراضی زراعی جنوب ساری از محدوده شهر خارج شدحذف طرح کنار گذر شمالی ساری به خاطر عبور از اراضی زراعی مرغوبشورای عالی شهرسازی و معماری طرح جامع شهرساری را مورد بررسی قرار داد و مقرر کرد: اراضی با کاربری پارک و فضای سبز و تفریحی- گردشگری واقع در جنوب شهر واقع در حاشیه رود تجن، حدفاصل رودخانه و بافت کالبدی شهر با توجه به زراعی بودن از محدوده شهر خارج وبه عنوان پهنه کشاورزی ، سبز و گردشگری طبیعی در حریم شهر تثبیت شود.
وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی 239 صفحه‌ای به جزئیات انتقال پایتخت در ایران شامل تاریخچه تغییر مرکز سیاسی کشور، بررسی نمونه‌های موردی و تجربه‌های جهانی، مشکلات شهرهای بزرگ و تلاش برای ساماندهی آنها پرداخته است که با ارائه این گزارش در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور اعضا با اتفاق نظر با تغییر مرکز سیاسی کشور مخالف کردند.
شهامت هدایت مدیر کل منابع طبیعی استان اردبیل در خصوص خبر اخیر زمین خواری و کوهخواری در منطقه ارشق، گفت: مسئله رخ داده در این روستا، نه زمین خواری و نه کوه خواری، بلکه تصرف عُدوانی در عرصه های ملی است.
ی ادامه داد: اینکه گفته می شود زمین خواری و کوه خواری به شدت در منطقه ارشق در جریان است باید اصلاح شود چرا که کاربرد کلمه “به شدت” زمانی درست است که در این منطقه تصرفی در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ هکتار صورت بگیرد در صورتی که بنا به بررسی های مامورین ما که دیروز انجام شد قضیه از این قرار است که شخصی می خواهد با تصرف عدوانی در زمینی به مساحت ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر خانه بسازد.
به دلیل شکایات فراوانی که ساکنان شهرها به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند، هیات عمومی این دیوان در یکی از آرای خود به تاریخ ١٧بهمن ١٣٧٣ که برای همه شعبه‌های دیوان لازم‌الاتباع است، چنین اظهار نظر کرد:
« اِعمال اختیار مندرج در ماده ٥ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موضوعِ تغییر طرح تفصیلی...، بنابراین تغییر کاربری اراضی شهری به صِرف تقاضای اشخاص ذی‌نفع، فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تاسیسات عمومی شهری به ویژه در مورد زمین‌هایی که حق استفاده مجاز از آنها تثبیت شده و با صدور جواز ساختمانی به مرحله اجرا در آمده است جواز قانونی ندارد...».
فلذا، این صلاحیت قانونی کمیسیون ماده ٥ قانون مصوب سال ١٣٦٥، تصویب طرح تفصیلی در چارچوب طرح جامع شهر و تغییرات طرح تفصیلی است آن هم به‌گونه‌ای که ناسازگاری با طرح جامع پیدا نکند و این کمیسیون نحت هیچ شرایطی نمی‌تواند صرفا با درخواست مالک یک پلاک ثبتی را برای مثال کاربری یک باغ و فضای سبز یا پارک‌ها و میدان عمومی شهر را تغییر دهد و آن را به مسکونی تبدیل کند یا کاربری بخشی از زمین‌های طرح جامع را که دارای ویژگی فرهنگی هستند تبدیل به مسکونی یا تجاری کند. از سوی دیگر محدودیت‌های تراکم‌های ساختمانی پیش‌بینی شده در طرح‌های جامع و طرح تفصیلی در مورد همگی صاحبان املاک باید به‌گونه یکسان به مورد اجرا گذارده شوند. این مقررات در جهت حفظ حقوق مالکانه صاحبان پلاک‌های ثبتی در یک شهر و نیز حفظ حقوق عمومی از جهت پیشگیری از افزایش جمعیت شهرها، حفظ محیط‌زیست، فضای زندگی انسانی، پیشگیری از آلودگی هوا، ترافیک و بزهکاری درطرح جامع پیش‌بینی می‌شوند. شهرداری‌ها برپایه ماده ٧ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی مکلف به اجرای مندرجات طرح جامع و تفصیلی و به‌گونه کلی مقررات شهرسازی هستند. شهردار حق معامله با افراد را بر سر افزایش میزان تراکم‌های ساختمانی ندارد. اینگونه معاملات جرم هستند و وجوهی نیز که گرفته میشود درآمد شمرده نمی‌شوند بلکه دریافت وجوه غیر قانونی و قابل پیگرد کیفری هستند.
اکنون تغییر کاربری و شیوه بهره‌برداری از زمین‌ها که در طرح جامع پیش‌بینی شده‌اند و کمترین جایگاهی در مقررات شهرسازی ندارد و فروش تراکم از سوی شهردار تهران و دیگر شهرداران در شهرهای دیگر کشور به یک روال عادی تبدیل شده است. شورای شهر تهران برای سال ١٣٩٣ مجوز به دست آوردن رقم ١٥ هزار و ٨٥٤ میلیارد تومان به ظاهر درآمد به شهردار تهران داده که بیش از ٨٠ درصد آن از راه تراکم‌فروشی است. این تصمیم‌های غیرقانونی، شهر تهران را در بن‌بست آلودگی هوا، بزهکاری، ترافیک، بی‌آبی و ناامنی قرار داده که این پدیده‌های شوم و خطر آفرین پیامد مستقیم تخلف از مقررات شهرسازی هستند.
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که اکنون از ١٠ وزیر و روسای سازمان‌های مهم کشور تشکیل شده است تکلیف دارد برای پیشگیری از بحرانی‌تر شدن اوضاع پایتخت کشور، اینگونه تصمیم‌های تغییر کاربری را در هر مورد حتی اگر در کمیسیون ماده ٥ تصویب شده باشند ابطال و از تمامیت طرح جامع و حقوق مالکانه همسایگان و حقوق عمومی جامعه دفاع کند. نه کمیسیون ماده ٥ و نه مدیریت شهری تهران حق ایستادگی و تمرد از تصمیم‌های شورایعالی شهرسازی را ندارند. زیرا کمیسیون ماده ٥ صلاحیتی برای تغییر کاربری در پلاک‌های ثبتی و به درخواست مالکان آنها را ندارد. شهردار هم برپایه ماده ٧ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری، مکلف به تبعیت از طرح جامع شهر و تصمیمات شورایعالی شهرسازی است. اگر هر آینه هریک از شهرداران از تصمیم و دستور شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ابطال اینگونه پروانه‌ها و توقف عملیات ساختمانی تمرد کند بر پایه ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم سوءاستفاده از مقام و جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و اجرای قوانین مملکتی شده است که از یک تا پنج سال کیفر انفصال از خدمات دولتی درباره آن پیش‌بینی شده است.
۲۶
مرداد
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری مرند ، سیدرضا هاشمی شهردار مرند در گفتگو با خبرنگار ما با بیان این مطلب اظهار داشت : دکتر بیژن ابراهیمی دبیر کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دکتر رجب پناهی نماینده وزارت جهاد کشاورزی در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به اتفاق اعضاء کمیته فنی طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری درشهر مرند حضور داشته و پس از بازدید از پروژه های مشارکتی وطرح های توسعه و عمران شهری و مناطق نمونه گردشگری دردست بررسی جهت تصویب در شورای عالی معماری و شهرسازی اقدام لازم را بعمل می آورند.
دبیر کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با اشاره به اینکه شهرداری نمی تواند برای یک شهر کارخانه یا واحد تولیدی بسازد تصریح کرد : وظیفه شهرداری کاملا مشخص است و در هیچ کجا نیز متولی تولید و ایجاد کارخانه شهرداری ها نیستند اما منعی نیز برای این کار نیست و از زمانی که شهرداری ها را خود کفا کردند که این امر بدون تعریف راهکار های درآمدزایی بود اما امروزه شهرداری می تواند با سرمایه گذاری باعث ایجاد درآمد پایدار برای شهر باشد که برای مثال خوشبختانه شهردار محترم مرند با تجربه بالای خود به فکر ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری است تا تمام هزینه های شهر را بر دوش مردم نیندازد که نمونه بازر آن نیز مجتمع بزرگ تجاری جواهر است .
ابراهیمی با بیان اینکه ایجاد مجتمع های آپارتمانی امروز در شهرها مقرون به صرفه تر است گفت : فرهنگ همه مردم متفاوت است و همه در تلاش برای خانه دار شدند هستند اما باید با تشویق مردم به ایجاد مجتمع های آپارتمانی باعث کاهش تراکم شویم .
این عضو کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در خاتمه با اشاره به الحاق روستای اردکلو و منطقه شهید چرمی به محدوده شهر مرند گفت : طی بازدیدی که رو ز گذشته همراه شهردار پر تلاش و اعضای کمیته فنی از این مناطق داشتیم ضمن اینکه مسائل قانونی روستاها وجود دارد و آن هم این است که اگر روستایی همانند روستای اردکلو در حریم شهر واقع باشد و بیش از ۳۰۰۰ نفر جمعیت در آن ساکن باشند باید به شهر الحاق شوند اما در خصوص منطقه شهید چرمی باید مطالعات بیشتری صورت پذیرد .
گفتنی است در این نشست هم اندیشی صمیمی نماینده وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به اینکه مرندد بعنوانئ با غ شهر در منطقه از نظر جذب گردشگر و توریست نقش مهمی را دارد افزود :در کلیه مناطق کشور جهاد کشاورزی با تخریب و تغییر کاربری کشاورزی با حمایت قانونی بشدت برخورد می کند .
دکتر پناهی همچنین در مورد نظارت بر کیفیت پروژه ها از جمله مسکن مهر را وظیفه قانونی وزارت راه و شهر سازی اعلام کرد و افزود اساسا اغلب مساکن مهر مشکلاتی دارند با ید از زیر بنا این نظارتها اصولی انجام میشود که متاسفانه اینگونه موارد مشاهده می شود .
این نشست در محل کنفرانس شهرداری مرند با حضور سید رضا هاشمی شهردار مرند – علی رو کا رئیس شورای اسلامی شهر مرند و ارسلان بابایی معاونت فنی شهردار و جمعی از اصحاب رسانه پیش از ظهر امروز برگزار شد .
۱۷
مرداد
کاهش هزینه زندگی، بهینه شدن خدمات دولت به مردم، جلوگیری از رانت در نظام مدیریت شهری، چابکی دولت و کوچک شدن آن و فعال شدن بخش خصوصی برخی از مزایایی هستند که کارشناسان در میزگردی تخصصی آنها را از نتایج ایجاد شهرهای هوشمند عنوان کردند.
شهرهای هوشمند به عنوان شکل جدید زندگی در محیط مدنی با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات هزینه ارایه خدمات شهروندی را کاهش می‌دهند. دسترسی به این جایگاه و ایجاد و توسعه شهرهای هوشمند در ایران نیازمند فراهم ساختن زیرساخت‌هایی است که کارشناسان مختلف در یک میزگرد تخصصی به بررسی راه‌های آن پرداخته‌اند. متن زیر مباحث ارایه شده در سمینار آموزشی شهرهای هوشمند است که اخیرا در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
فرهاد پورفرضی تصریح کرد: به دنبال قتل اصغر پیرزاده پزشک متخصص اردبیلی توسط همراه بیمار که ساعاتی قبل به وقوع پیوست، وزیر بهداشت تصمیم گرفته که به این استان سفر می کند.
وی ادامه داد: با اعلام خبر قتل پزشک متخصص به وزیر، وی ضمن ابراز تاسف شدید از بروز چنین حادثه ای اعلام کرد که به همین دلیل به اردبیل سفر خواهد کرد تا علاوه بر ابراز تسلیت به خانواده و جامعه پزشکان استان موضوع را از نزدیک مورد رسیدگی قرار دهد.
ارتباط دوستانه‌ای بین دانشجو و پزشک برقرار بوده است
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: در ماجرای صبح امروز قاتل پزشک سرطان‌شناس اردبیل پسر دانشجوی 23 ساله‌ای است که دستگیر شده و مراحل بازجویی در حال انجام است.
- شهرداری تهران نسبت به علت تأخیر در پاسخ به استعلام انجام شده توضیح ارائه نماید.
- پروژه فوق به دلیل مغایرت با طرح تفصیلی باید متوقف گردیده و پس از اعلام دبیرخانه شورایعالی شهرسازی با تراکم مجاز آن انطباق داده شود.
- مغایرت‌های صورت گرفته در این پروژه توسط دبیرخانه شورایعالی احصاء و به ستاد کل نیروهای مسلح منعکس شود تا مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه را به دبیرخانه شورایعالی ارسال کنند.
- براساس گزارش وزارت دفاع در خصوص دستورالعمل شماره 220/48/2/3/آ مورخ 23/10/1381 برای ساماندهی ساخت و ساز در پادگانها ( ضمن ملاحظه ارزش‌های تاریخی، فرهنگی ) برای دوره جدید نیز ملاک عمل می‌باشد. دبیرخانه شورا موضوع تسریع در ابلاغ سراسری این دستورالعمل را از ستاد کل نیروهای مسلح درخواست کند.
۰۲
مرداد
شورای عالی شهرسازی و معماری در طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان های شمالی کشور با تاکید بر تفکیک تقاضاها به دو دسته صحیح واقعی و سوداگرایانه ، مکان‌یابی در سه استان شمال کشور با تأکید بر بررسی افزایش تراکم را در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی در ابلاغ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری به استانداران مازندران، گلستان و گیلان اعلام کرد: در جلسه مورخ 8/4/94، در ادامه بررسی‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره ساخت و ساز و تغییر کاربری در استان های شمالی کشور عطف به مکاتبه شماره 16631/50876/22 کمیسیون زیر بنایی، صنعت و محیط زیست دولت و پس از استماع گزارش ارائه شده توسط دبیرخانه شورا و سازمان امور اراضی وزارت جهادکشاورزی ، موضوع پیشنهاد وزیر محترم جهاد کشاورزی مطرح و پس از بحث و بررسی، جمع بندی زیر ارائه شد:
* اجماع اعضاء شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به تردید ناپذیری بر ضرورت حفظ اراضی تجدید ناپذیر شمال کشور در عرصه اراضی کشاورزی، باغات، مرتع، جلگه و جنگلی و پایبندی به لوازم و ضرورت‌های آن توسط همه دستگاه‌های ذیربط
*اقدامات تنبیهی و کنترلی به تنهایی وافی به مقصود نیست، هر چند به عنوان شرط لازم، پیگیری مجدّانه آنها ضروری است.
*در کنار اقدامات نظارتی و کنترلی ضرورت وجود برنامه به منظور هدایت تقاضاهای واقعی صحیح و پاسخ اندیشیده شده به این تقاضاها انکار ناپذیر است و می‌بایست در دستور کار دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد.
*پیشنهادات وزیر محترم جهاد کشاورزی در همین راستا مورد توجه، بررسی و اقدام قرار گیرد.
* تفکیک تقاضاها به دو دسته صحیح واقعی و سوداگرایانه می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. پاسخ به تقاضاهای دسته نخست ضروری است، اما اقدامات ساده انگارانه در این راستا می‌‍تواند به تحریک تقاضاهای سوداگرایانه منجر شود.
* شورای عالی شهرسازی و معماری با اتخاذ رویکرد دفاع از حقوق مردم و شهروندان به ایجاد و افزایش بسترها و تسهیلات لازم توسط بخش‌های حاکمیتی به منظور نهادینه ساختن و تحکیم نظارت اجتماعی توسط سازمان های مردم نهاد و افزایش نظارت عمومی درباره موضوع تآکید می‌کند.
*از دستگاه های فرهنگی خصوصاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور فرهنگ‌سازی برای کاهش تقاضا برای تفریح در فضای خصوصی و چگونگی فضای مفرح عمومی دعوت میشود.
* شورای عالی شهرسازی و معماری تلفیق تجارت پیشگی و مدیریت محلی را بروز عارضه‌ای می‌داند که راه حل آن در تفکیک مدیریت سیاسی و مدیریت عمرانی در سلسله مراتب مدیریت کشور می‌باشد و به‌طور خاص در موضوع ساخت و ساز در شمال کشور گره‌گشا خواهد بود.
* برنامه پاسخ اندیشیده شده به تقاضاهای صحیح و واقعی به منظور مکان‌یابی در سه استان شمال کشور با تأکید بر بررسی افزایش تراکم در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار گرفته و نتیجه این بررسی حداکثر ظرف مدت نه ماه به شورا ارائه شود.