1- تغییر کاربری غیر مجاز اراضی
درسالهای اخیر گسترش روزافزون تلاش برای تصرف، تملک، تفکیک، خرد کردن و تغییر کاربری اراضی علی‌الخصوص اراضی کشاورزی و میل کاذب به ویلاسازی، ساخت باغ‌شهرها و تفرجگاهها و مسائلی از این دست فشار برای زمین‌خواری از طریق تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و نیز تصرف اراضی منابع ملی و دولتی در مناطق مختلف کشور به ویژه در حریم شهرها و حوزه نفوذ شهرهای بزرگ را تشدید کرده است. از آنجا که عمده اراضی مرغوب کشاورزی در حاشیه شهرها و روستاها قرار دارد طی 5 دهه گذشته سطحی معادل یک میلیون هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی به واسطه عوامل مختلف تغییرکاربری به ویژه تغییرکاربری های غیرمجاز از چرخه تولید خارج شده و چند میلیون هکتار دیگر نیز در معرض تهدید قرار دارد. تا جاییکه مقام معظم رهبری در این باره هشدار داده و فرموده‌اندکه«نابودی زمینهای کشاورزی خسارتی غیر قابل جبران است.»
بررسی ها نشان می دهد که عمده تغییرکاربری های در اراضی درجه یک و دو کشاورزی و حدود 40 درصد از تغییر کاربری ها در استانها ی تهران، مازندران،گیلان،گلستان، اصفهان و البرز می باشد. با احتساب ارقام جدول فوق و خروج بیش از یک میلون هکتار از اراضی کشاورزی می توان گفت که تغییر کاربری های انجام شده حدود 15 درصد اراضی مردغوب کشاورزی را شامل می گردد.
1- خرد شدن و تفکیک اراضی کشاورزی
یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی و عدم بازدهی و بهره وری مناسب تولید محصولات کشاورزی، خرد شدن و پراکنش اراضی زراعی و باغی است. خرد شدن اراضی کشاورزی در ابعاد مختلف اکولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کاربری، ضررهای جبرانناپذیری را در دستیابی به توسعه بخش کشاورزی و به تبع آن توسعه پایدار کشور به دنبال دارد.
عناصری چون برداشت های متفاوت از قوانین مالکیت خصوصی، قانون ارث، وقف، تصمیمات سیاسی و حاکمیتی، اختلافات خانوادگی، رشد جمعیت و تمایل خانواده ها برای تغییر در کاربری و شیوه بهره‌برداری از زمین از جمله عوامل موثر در تشدید پراکنش و خرد شدن اراضی کشاورزی است.
اقتصادی نبودن کشاورزی، خروج تدریجی زمین ها از چرخه تولید، هدر رفتن زمین، نیروی انسانی، نهادهها و مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت در حفاظت آب و خاک، عدم امکان طرحهای بهبود آبیاری و خاک ورزی، تشدید فرسایش خاک وافزایش اختلافات و مشاجرات زارعین از جمله آسیب های ناشی از خرد شدن اراضی کشاورزی است.
در مقابل حفظ و توسعه یکپارچگی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خردن شدن این گونه زمین های زراعی و باغی مزایای متعددی به دنبال دارد. افزایش تولید و کارایی در واحد سطح، بهبود وضعیت مدیریت مزرعه، بهبود حفاظت خاک، کاهش اجاره و هزینه‌های نیروی انسانی، افزایش استفاده از بذر اصلاح شده، افزایش ارزش و درآمد بهره برداری از زمین، استفاده بهتر از ماشینآلات، صرفه‌جویی در آب، کاهش اختلافات، تغییر الگوی کشت، کاهش فقر و در نتیجه سهولت دستیابی به توسعه کشاورزی و روستایی از جمله این مزایا است.
توجه به حفظ و گسترش یکپارچگی اراضی در کشورهای توسعه یافته از دهه 1950 و اوایل 1960 بر پایه نظریههای رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. در ایران نیز طی 5 دهه گذشته برنامه ریزی برای حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی صورت گرفته است که تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام نقطه عطف این مساله است. به‌رغم اقدامات و مساعدتهای وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ و توسعه یکپارچگی اراضی زراعی و باغی این حوزه همچنان با چالش های جدی مواجه است.
مساحت قطعات اراضی کشاورزی به نسبت آبی یا دیم بودن اراضی، زراعت یا باغی بودن تولید و شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناطق مختلف کشور متفاوت است. اما در حال حاضر مجموعا میانگین مساحت اراضی کشاورزی آبی، دیم و باغ های کشور پایین تر از حد نصاب فنی و اقتصادی استاندارد و مورد تایید برای استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی است و تداوم روند خرد شدن اراضی از طریق قانون ارث و دیگر عوامل تهدید کننده زنگ خطری برای بهره وری در تولید و اقتصاد کشاورزی کشور است.
از آنجا که پراکند‌گی زمین و کوچک بودن قطعات تحت بهره‌برداری کشاورزان، مشکلات و تنگناهای زیادی در کشت و کار و روابط اجتماعی کشاورزان پدید آورده و همچنین تمایل برای تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به ویژه اراضی واقع در حریم و حاشیه شهرها با هدف تغییر تدریجی کاربری اراضی رو به افزایش است. بخشی از راه‌حل های اساسی برای رفع این بخش از مشکلات مربوط به اراضی کشاورزی عبارت است از:
الف- جلوگیری سختگیرانه از خردشدن اراضی و ممانعت قانونی از تفیک و افراز قطعات موجود اراضی
ب- تدوین مجموعه مشوق ها و راهکارها برای اقتصادی‌ترشدن کشاورزی و ترغیب بهره برداران به ادامه تولید
ج- اصلاح قوانین موثر در خردشدن اراضی کشاورزی
د- ارائه فعالیت فعالیت های آموزشی و ترویجی به کشاورزان
ه- الزام کشاورزان به رعایت حدنصاب‌های فنی مساحت اراضی
و- تشویق و الزام کشاورزان به یکپارچه کردن قطعات متفرق و پراکنده تحت بهره‌برداری زارعان
ز- اجرای عملیات زیر‌بنایی آب و خاک برای کاهش تفاوت کیفیت زمینها
2- عدم اجرای طرح آمایش سرزمین و نامشخص بودن وضعیت کاربری اراضی
بی تردید تحقق توسعه به مفهوم عام در کلیه حوزه ها اعم از صنعت، خدمات، مدیریت شهری، حمل و نقل و ... یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید اتفاق بیفتد. اما آنچه که مهم است این است که توسعه می‌بایست همه جانبه، متوازن،هماهنگ و در مجموع به مفهوم امروزی «پایدار» باشد. توسعه پایدار به مدیریت کامل با هدف حفاظت و نگاهداری منابع و حفظ حق انتخاب برای آینده می پردازد و به معنی عدم تحمیل آسیب های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به نسل های آینده است. ضمن اینکه همه جنبه های زندگی انسان را در بر می گیرد و با نیاز های حال و آینده او سازگار است.
زمین به عنوان اصلی ترین منابع پایه هرکشور توان اکولوژیک محدودی برای استفاده انسان دارد و استفاده نادرست از سرزمین و بهره برداری خارج از توان و پتانسیل زمین و آب یکی از اصلی ترین عوامل به خطر افتادن محیط زیست و نابودی منابع جوامع است. طی دهه های گذشته عدم اجرای طرح آمایش سرزمین درکشور، نامشخص ماندن توان اکولوژیکی زمین و سرزمین و عدم تعیین نوع استفاده صحیح از منابع درعمل باعث بهره برداری نادرست از منابع و اراضی کشور طی چند دهه متمادی شده است که این روند کاهش بیش از حد و نامتوازن شدن منابع و تخریب بخش های اعظمی از محیط زیست و سرزمین را به همراه داشته است.
در هر کشور و منطقه ای تفاوت های تاریخی، فرهنگی، اقلیم و منابع طبیعی کشور ها در تدوین طرح جامع آمایش سرزمین موجب می شود که طرح های مدیریت استفاده از سرزمین متناسب با شرایط آن اقلیم و منطقه تعریف شود. اما در مجموع کاربری های مورد نظر در هر طرح پایه آمایش سرزمین عبارت است از: کشاورزی، جنگلداری، مرتعداری، حفاظت، توسعه شهری و روستایی ، صنعت و توریسم و تفرجگاه.
مادامیکه طرح پایه آمایش سرزمین تعریف و به هنگام نشود؛ تا زمانیکه طرح آمایش مناطق اجرا نشود؛ مطالعات، شناسایی و ارزیابی توان اکولوژیک و اقتصادی و اجتماعی سرزمین و مناطق انجام نگیرد؛ نوع کاربریها، اولویت بندی آن ها، تهیه طرح ها و برنامه های توسعه مناطق مشخص نشود؛ وضعیت موجود و روند رو به تخریب در عرصه کشاورزی و محیط زیست ایران همچنان ادامه خواهد یافت و صرفاً در صورتی در این زمینه تغییر ایجاد خواهد شد که تغییرات اساسی در سیاست های راهبردی اتخاذ شود.
3- عدم اجرای کاداستر اراضی کشاورزی
مشخص نبودن حدود و مرزهای مالکیت اراضی مخصوصا زمین های ملی و عمومی و در دسترس نبودن اطلاعات مکانی و توصیفی زمین های کشور یکی از عمده ترین خلاء‌های موجود در مدیریت زمین است که هم امکان برنامه ریزی جامع برای استفاده و بهره برداری بهینه از زمین را دچار چالش می کند و فرصت سودجویی و تصرف و تغییرکاربری های غیر مجاز را برای برخی افراد فراهم می کند. به ویژه وقتی در کنار خلائ وجود یک بانک اطلاعات جامع نسبت دقیقی میان افراد و املاک آنها قابل تصور نباشد، جرم زمین خواری با استفاده از نبود اطلاعات دقیق و ابهام در حد و مرز اراضی و عدم اطلاع دستگاههای اجرایی و نهادها میتواند اتفاق بیفتد. خروجی اجرای طرح کاداستر فهرست مرتب شده ای از اطلاعات مربوط به قطعات زمین (در داخل مرز جغرافیایی یک کشور) است که با توجه به هدفگذاری تعیین شده شامل تهیه عکس های هوایی، نقشه‌برداری و تهیه نقشه های با مقیاس بزرگ و مناسب است که با توجه به کاربردهایی که برای کاداستر تعیین می شود سایر مشخصه های زمین نظیر حقوق مالکیت، کاربری، الگوی کشت، اطلاعات منابع آب و خاک زمین، اندازه و ارزش زمین، به سیستم اطلاعات طراحی شده بر پایه این نقشه ها افزوده می شود. چنین نقشه ها و بانک اطلاعاتی قابلیت هر استناد حقوقی از جمله تعیین مرزهای زمین و مالکیت دقیق افراد نسبت به اراضی هر نقطه از کشور را دارد. از سویی حفظ حقوق متقابل مردم و دولت و تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی، رفع تداخلات و اختلافات مردم و دولت بر سر اراضی ملی، دولتی و مستثنیات بدون اجرای کامل کاداستر اراضی کشاورزی و راه اندازی بانک جامع اطلاعات مکانی و توصیفی اراضی کشور تقریبا ناممکن است.
اولین بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص کاداستر به حدود 55 سال پیش یعنی سال 1334 بازمی گردد. 17 سال بعد در سال 1351، قانون ثبت املاک در قالب کاداستر تصویب و براساس آن مقرر شد بر مبنای نقشه های یک به پانصد برای نواحی مرکزی و یک به هزار برای حاشیه شهرها که توسط سازمان نقشه برداری تهیه می شد، نقشه های کاداستر تهیه شود. بعد از توقف طولانی مدت این طرح تا سال 1368، با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اداره کل کاداستر به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شد، اما مراحل اجرایی طرح با5 سال تأخیر از سال 1374 شروع شد. اما تا به امروز اجرای این طرح در 93 درصد املاک و اراضی کشور عملیاتی نشده است. متاسفانه اجرایی نشدن کاداستر اراضی کشاورزی و ابهامات موجود در مالکیت های اراضی بیش از همه، خوشایند متخلفان و زمین خواران بوده است و بخش کشاورزی و منابع طبیعی بیش ازهرگروهی از عدم اجرای کاداستر اراضی کشور متضرر شده است.
4- عدم صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی
یکی از مهم ترین کاستی های ناشی از عدم اجرای کاداستر اراضی غیر شهری کشور نامشخص بودن حدود مالکیت ها و به تبع آنها سنددار نبودن بخش وسیعی از اراضی کشاورزی است. سنددار نبودن اراضی کشاورزی و شفاف نبودن اطلاعات مالکیتی مزارع و باغ ها علاوه بر چالش ها و معارض مختلف، برنامه ریزی برای حفظ و توسعه اراضی کشاورزی، صیانت و مدیریت بهینه از منابع آب و خاک کشور را دچار اختلال می کند و به تبع آن امکان ارائه تسهیلات حمایتی به کشاورزان و ارائه کمک های مختلف برای رفع موانع و مشکلات کشاورزان برای تولید را نیز با اشکال مواجه می کند. بر اساس رویه و مقررات بانک ها یکی از شروط ارائه تسهیلات به متقاضیان معمولا تامین وثیقه است. یک کشاورز برای دریافت هرگونه تسهیلات بانکی می بایست سند مالکیت ملک کشاورزی خود یا ملکی دیگر را به عنوان رهن وام دریافتی به بانک ارائه نماید. اما سنددار نبودن بیش از 70 درصد زمین های کشاورزی عملا باعث ناتوانی کشاورز در اخذ اینگونه تسهیلات می شود و یا شخص را مجبور به اجاره اسناد مالکیت دیگر افراد به بهای سنگین میکند که عملا انتفاع واقعی از اینگونه تسهیلات به جای کشاورز نصیب وثیقه گذار می شود. بی شک قرار گرفتن برنامه جامعی که منجر به تعیین تکلیف قانونی مالکیت های اشخاص و صدور اسناد مالکیت کشاورزان شود گامی اساسی در راستای بهبود وضعیت کشاورزی کشور است.
5- تداخلات اراضی ملی دولتی و مستثنیات و اختلافات بین مردم و دولت
یکی از چالش های مهم پیش روی مردم و دستگاههای ذی نقش در مساله مدیریت زمین و به ویژه دستگاه قضایی و وزارت جهاد کشاورزی(سازمان امور اراضی کشور و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری)، اختلافات ملکی اشخاص و به ویژه اختلافات فی‌مابین مردم و دولت بر سر تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات است.
براساس ماده 9 قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 مجلس شورای اسلامی، وزرات جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و سند مالکیت این عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ کند و ضمن اعلام مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده اقدام کند.
قوانین و مقررات موازی در حوزه عمل وزارت جهاد کشاورزی عبارتند از: اجرای قانون ملی شدن جنگلهای کشور، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، قوانین و مقررات مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، خالصه‌جات، قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است و....
بر اساس برخی برآوردها پرونده های مربوط به اختلافات ملکی اشخاص، تصرفات غیرقانونی افراد در اراضی ملی و دولتی، دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی، باغها و خانه‌سراهای کشاورزان و روستاییان که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری آنها را منابع ملی تشخیص داده است و سایر اختلافات کشاورزان و روستائیان بر سر منابع آب و خاک بیش از 40 درصد پرونده های موجود در محاکم قضایی را تشکیل می دهند. تدوین یک بانک جامع اطلاعات اراضی و ساماندهی، حل و فصل و تعیین تکلیف بخشی از این اختلافات در درون دستگاههای اجرایی به عنوان مرجع اجرای قوانین و مقرررات و تعیین تکلیف چنین پرونده هایی میتواند علاوه بر تسریع و تسهیل در حل اختلافات و رفع تداخلات ناشی از قوانین موازی حجم وسیعی در پرونده های موجود در دادگاهها را نیز مختومه نموده و از اتلاف هزاران ساعت کاری قضات و کارشناسان برای بررسی چنین پرونده هایی و نیز هدررفت میلیون ها ریال منابع مردم و دولت در روند طولانی رسیدگی به این اختلافات و دادرسی ها جلوگیری نماید.
در این راستا و باهدف رفع برخی موازی کاری ها و کاهش اختلافات و تداخلات ناشی از قوانین موازی در تاریخ 13/03/1393 دستورالعمل رفع تداخلات با هدف تسریع در رسیدگی به مشکلات کشاورزان و روستاییان و احقاق حقوق متقابل مردم و دولت و رفع مشکلات ناشی از اجرای مقررات موازی تدوین و با امضای وزیر محترم جهاد کشاورزی برای اجرا به سازمانهای جنگلها، مراتع و آبخیزداری، امور اراضی کشور و جهاد کشاورزی استانها ابلاغ شد.
6- عدم نظارت جدی بر اراضی ملی و دولتی واگذاری
بر اساس آمارهای موجود سطح کل اراضی واگذار شده در بازه زمانی سالهای 1359 تا 1393 حدود 4.12 میلیون هکتار است. این واگذاری ها عمدتا در دو بخش تامین زمین برای توسعه طرح های کشاورزی و تامین زمین برای طرح های غیر کشاورزی انجام شده است. واگذاری زمین برای طرح های کشاورزی طی 3.5 دهه گذشته ابتدا در طول دهه شصت و بخش هایی از دهه هفتاد در قالب فعالیت هیات های هفت نفره واگذاری زمین و لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب در سال 1359 و آئین نامه اجرایی این قانون با هدف تامین زمین کشاورزی برای روستائیان بی زمین و کم زمین بومی ساکن در محل صورت گرفت. در سالهای بعد نیز واگذاری زمین برای طرح های کشاورزی عمدتا در قالب موضوع ماده31 آیین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء زمین در حکومت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 75، طرح طوبی، ماده 2 دستورالعمل واگذاری صورت گرفته است. مجموعا طی این دوران بالغ بر 2.3 میلیون هکتار زمین برای توسعه کشاورزی و اجرای طرح های زراعی و باغی و سایر فعالیت های کشاورزی به روستاییان و متقاضیان کشاورزی واگذاری شده است. همچنین در دهه شصت و هفتاد در قالب اجرای قانون کشت موقت حدود 850 هزار هکتار زمین نیز به کشاورزان و روستاییان بی زمین واگذار شد.
علاوه بر این بر اساس ماده 32 آئین نامه قانون مذکور طی 35 سال گذشته مجموعا 944 هزار هکتار زمین نیز برای اجرای طرح های صنعتی و خدماتی و گردشگری در قالب برنامه های توسعه کشور ازمحل اراضی منابع ملی و دولتی زمین واگذار شده است.
بر اساس قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و آئین نامه اجرائی آن، ازسال 1387 نظارت بر اراضی ملی و دولتی واگذار شده( کشاورزی و غیر کشاورزی) بر عهده هیات های پنج نفره نظارت با مسئولیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی و عضویت نماینده دستگاههای ذیربط است. این هیات ها می‌بایست در استانها تشکیل و عوامل نظارتی منتخب خود را نیز در شهرستان‌ها فعال نمایند. این عوامل موظند به طور مستمر از طرح ها بازدید و به هیات نظارت و یا کمیسیونهای واگذاری گزارش دهند. هیات های نظارت و کمیسیون های تعیین شده می توانند پس از تحقیق و بررسی در صورت تخلف فرد و عدم اجرای طرح از متقاضی رای بر خلع ید فرد نمایند. با خلع ید افراد، اینگونه زمین ها باید مجددا به اراضی ملی و دولتی بازگشته و یا برای واگذاری به متقاضیان جدید به دستگاه مرجع واگذاری سپرده شود. این موضوع مهم اما در عمل طی سه دهه گذشته همواره با کندی مواجه بود. خلاء نظارت بر طرح های واگذاری به خصوص در طول یک دهه گذشته باعث بروز سوءاستفاده های مختلف از اراضی واگذاری شده است. استفاده غیر قانونی و خارج از ضوابط از زمین های واگذاری، عدم بهره برداری از طرح و بلاتکلیف رها شدن اراضی و یا انتقال مالکیت اینگونه زمین ها علیرغم عدم اجرای طرح ها ازجمله تخلفات و سوء استفاده های از زمین های واگذاری است. از سال گذشته و پس از استقرار دولت جدید یکی از اولین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی، تقویت نظارت بر اراضی واگذاری و سازماندهی مجدد هیأتها و تشکیل دبیرخانه مرکزی در سازمان امور اراضی کشور بوده است. این هیات تا کنون اقدام به نظارت بر حدود یک میلیون هکتار از اراضی واگذاری نموده اند که در مواردی رای بر خلع ید متقاضیان و یا به افراد برای بهره برداری از زمین مطابق مجوز ارائه شده اخطار داده اند.
7- عدم جرم انگاری تخلفات زمین خواری و بازدارنده نبودن قوانین
همانطور که در سطور پیشین گفته شد نظام مالکیت افراد بر اراضی و املاک در دهه های گذشته هیچ گاه شفاف نبوده و متناسب با الزامات رشد اقتصادی کشور ارتقا نیافته است. عدم وجود بانک جامع اطلاعات مکانی و توصیفی و آمایش دقیق سرزمینی که در آن کاربری اراضی به طور دقیق و از پیش مشخص شده باشد و نبود زیر ساخت های لازم، روزآمد نشدن نظام ثبت اسناد و املاک، نظام مالیات و دیگر نظام ها و سامانه های مشخص کننده گردش مالی و نقل و انتقال مالکیتها در کشور باعث سوءاستفاده ها و تخلفات اقتصادی بسیار در حوزه زمین شده است. به عبارت بهتر شفاف نبودن اطلاعات و نظام مند نشدن فرایندهای مهم اقتصادی بیش از هرچیز منافع زمین خواران و متخلفان را تامین کرده است. این وضعیت به همراه عدم جرم انگاری سواستفاده‌ها در حوزه زمین و بازدارنده نبودن برخی قوانین موضوعه موجب ثروت اندوزی یک گروه خاص و حتی در مواردی اختلال در نظام اقتصادی، ناامن شدن فعالیت های صنعتی و تجاری و شکاف طبقاتی شده است.
مقام معظم رهبری در دیدار 17 اسفند سال1393با دست اندرکاران مدیریت زمین، منابع طبیعی و محیط زیست در بخش از بیانات مهم خود فرموده اند: «توقّع این بوده است که در نظام جمهوری اسلامی این پدیده زمین‌خواری متوقّف بشود؛ اجازه ندهیم کسانی بیایند با دست اندازی به زمینهای گوناگون اطراف شهر و حومه های شهر و مناطق خوب، ثروت عمومی را به ثروت شخصی تبدیل کنند... مسئولین باید در مقابلِ این سوءاستفاده ها قاطعیّت به خرج بدهند؛ یکی از کارهای اساسی «جرم انگاری» در قانون است؛ اینها را باید جرم دانست در قانون و این کسانی که این کارها را میکنند تعقیب قضائی کرد. صِرف اینکه بروند قلع بنا بکنند، کافی نیست...»
باوجود ضربات و لطماتی که زمین خواری و تغییرکاربری های غیر قانونی به اقتصاد ملی و منابع طبیعی وارد می‌سازد متأسفانه این نوع تخلفات آنچنان که باید در قوانین جرم تلقی نمی شوند و قوانین موجود نیز از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند. برای مثال باوجود ابعاد مخرب زمین خواری این پدیده از بندهای هفتگانه ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369) نیست و با توجه به ضرورت های متعدد دیگر، قانون مزبور از این منظر نیازمند اصلاح و بازنگری است.
8- کمبود اعتبارات، تجهیزات و امکانات برای ارتقاء پوشش حفاظتی اراضی
در کنار خلاء های قانونی موجود و این که برخی از قوانین مورد عمل به خصوص قانون
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها علیرغم ویژگی‌های مناسب از بازدارندگی کافی
برخوردار نیست، دستگاه های اجرایی، از اهرم های قانونی و ردیف های اعتباری لازم
برای تامین تجهیزات و امکانات جهت افزایش ضریب پوشش حفاظتی اراضی کشاورزی و منابع
ملی نیز برخوردار نیستند. برای مثال محل تامین بودجه و اعتبارات لازم در جهت حفاظت
از اراضی کشاورزی در ماده 5 این قانون از محل اخذ عوارض تغییرکاربری‌های مجاز تعیین
شده که خود نقض غرض اصلی قانونگذار برای جلوگیری از تغییرکاربری اراضی کشاورزی
است. در حالی که با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت تحقق اهداف قانون گذار می بایست
در سرفصل اعتبارات بودجه های سالیانه،
ردیف بودجه ای مستقل از درآمدها و عوارض ناشی از تخریب اراضی، برای حفاظت اززمین
های کشاورزی در نظر گرفته شود تا مجری قانون برای تامین نیازهای بودجه ای خود دست
به دامان این بخش از قانون که خود مخل هدف حفاظتی مذکور است نشود.
قوانین و مقررات
